نشرت هذه المقالة في جريدة الحقيقة بتاريخ 17نوفمبر2010
جيوشٌ جيشت , سيقانٌ للحرب كشفت , أنفسٍ مملوءةٍ أمتعضت , كلٌ عن ساعديه لحماية الدستور شمَّر , وبقدحٍ في قناعات المخالف .. الجمعان تجسَّر , مهلاً مهلا .. لاتطش ياذاك جهلا.
لنتوقف قليلاً على خلافاتنا ولننظر أيٌ منا مخطأ وأينا مصيب , اتفق الجمعان على أن الدستور هو الحصن الحصين والدرع الساتر لحرياتهم وتنظيم شؤون حياتهم , فذاك ينادي بأن لايفرغ من محتواه ونقيضه نادى أن فيصلنا وفيصلهم في أمورنا وأمورهم هو مانص عليه , أرجعوا لقانونكم وأنظرو ماذا ترون هو آمركم أن تفعلوا , عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه هذا مانصه في مادته 108 , عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال وهذا مادعى له في مادته 110 فكلتا المادتان قالتا أن لا سلطان عليه من أي جهة كانت في مزاولة أعماله في المجلس أو لجانه ولكنهما لم يمنحانه الحق في رمي التهم على عباد الله ولم تنئيان به عن المسائله إن قال مالا يدعمه بدليل في إتهام الناس , ياقارئي أيعطي الدستور الحق للنائب بأن يتهمني بسرقة أو خيانة أمانة ويصبغ عليها ويلبسها ثوب طرح الرأي واستنتاج الفكره؟ أين حقي ؟ , الم يقل قانوننا "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" فمن هو الذي يريد سلب حقي النائب الذي أتهمني ولم يأتي بدليل وحجة دامغه أم الدستور الذي يريد البعض أن يلبسوه ثوب المناقضة في أحكامه , أهو غفور رحيم لهم شديد العقاب علي؟ أأقاضيك يادستور لأنك منحت الحق لنائب أن يستنقص من كرامتي بإتهامي من غير دليل وظللته بقانونك أم أقاضي نائباً تدافع عنه فئة ترى أن إسقاط الحصانة عنه لنمتثل أنا وهو للقضاء تفريغ للدستور ومحتواه , يا أخوه هناك فرق بين طرح الأفكار والتعبير عن الرأي والأتهام المعلن, فإن قال قائل إن يوسف سرق فتلك تهمة ووجب عليه شرعاً وقانوناً ومنطقاً وعرفاً أن يأتي بدليل وإلا بيني وبينه الحكم , أما إن قال قائل أن يوسف فاسد ويرعى الفساد وجعل الأمر على وجهه مبهم فذاك رأيه وللمتلقي أن يحكم بمصداقية صاحب الرأي من عدمه ويدعّم تلك القناعة بيوسف وفساده بما يقوي نظرته ورؤيته فإن لم يفعل فلا مصداق له ولاتصدقوه , أما إن أقترح مقترح أن يوسف لايصلح أن تجعلوه على خزائن الأرض وتسيير شؤون الناس فذاك هو نتاج فكره , الأولى لايرضى بها لادستور ولا قانون أما الثانية والثالثه فلا منازع لهم في سلطانهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق