أولاً يجب الإنتباه لهذه القاعده القانونيه البحته
كل مؤسسة تنشئ أو تأسس وفقاً لمرسوم أميري تمتلك القوه القانونيه في التصرف مايخصص لها من مسؤوليات , ولابد أن يشمل القانون أو المرسوم تحديد تلك الصلاحيات والمسؤوليات لكي يتم على أثرها تحديد لوائح العمل , ويجوز بقانون او بمرسوم وقوته القانونيه تحجيم تلك الصلاحيات او نفي بعضها او كلها أو توسعتها , وتأتي بصيغة التعديل أو التطوير. طبعاً في القواعد القانونيه العامه لايتم تعديل قانون إلا بإلغاءه ومن ثم تعديله لمزيد من التطوير والهدف من هذا الإلغاء هو أن لايكون هذا القانون هو الركيزه الأساسيه والقاعده الأصوليه وهذه معمول به في كثير من الدول ولكن نادراً مانراه في دولنا العربيه. إنتهى الشرح.
القانون 26/1969 الذي تم إلغاءه والمرسوم بقانون المعدل له رقم 10/1991 .
هذه هي القوة القانونيه التي أتيحت بإنشاء جهاز أمن الدوله ومحكمة أمن الدوله , وإستناداً للكثير من المواد في قانون الجزاء 17/1960 بتحديد صلاحيات وأولويات تلك المؤسسه التي كانت منفرده بذاتها ومعنيه في كل شأن يخص ويمس أمن الدوله , ولازالت تعنى بحفظ سلامة وأمن الدوله من الإعتداء الخارجي أو أي تهديد داخلي للإستقرار الأمني والسيادي في الدوله.
وكحالها من المحاكم في الهرم القانوني التي أستندت على قانون 16/1960 بإصدار قانون الجزاء , ولكن لاتختص إلا بالقضايا والشؤون التي تمس أمن الدوله الداخلي والخارجي , إلى أن صدر القانون 55/1995 بإلغاء محكمة أمن الدوله وإلغاء القانون 26/1969 والمرسوم بقانون 10/1991 الذي أعطى القوه القانونيه لهذه المؤسسه بإنفراد إدارتها ونظرتها القانونيه وأحكامها الجزائيه.
نصت الماده الثانيه من قانون 55/1995 على: تحال جميع القضايا المنظوره امام محكمة أمن الدوله إلى محكمة الجنايات , وهذه الماده كانت آنية في حينها في سحب جميع القضايا آنذاك ولكنها وفقاً للقاعده القانونيه فقد حولت أمن الدوله من مؤسسه إلى جهاز تابع لاحقاً , ماهي التبعه التي طبقت على جهاز أمن الدوله , هي التي نصت عليها المواد التي حددت صفة وماهية كنه جهات التحقيق في قانون الجزاء 17/1960 فلايزال أمن الدوله في القوه القانونيه من بعد إلغاء المحكمه هو جهة تحقيق حالها كحال المباحث الجنائيه والأدله الجنائيه وجهاز البحث والتحري , يحق لجهاز أمن الدوله بقوة القانون أن يجري التحقيقات ولكن لايتيح له القانون إلا خطوتين الأولى أن يحفظ هذا التحقيق والتحري أو أن يقوم برفعه إلى النائب العام , والنائب العام يترك له الامر في تحديد ضابطة الأخذ أو الرفض , ويحق للمتهم أن يطلب من قاضي الجنايات نسخه من هذا التحقيق إن إدرج في ملف القضيه كونه يعد ركن من أركان التحقيق.
لقد شرحت سابقاً في بحث وتفصيل قانوني ماهي الحقوق التي منحها القانون للمتهم في مثوله أمام جهات التحقيق الإبتدائيه والأوليه بدءاً من حقه في الإجابه من عدمه وصولاً إلى إطلاعه على مايقوم بتوقيعه من محاضر , وشرحت الإجراءات القانونيه إذا كان هناك تعسف من الطرفين من المتهم أو من جهات التحقيق , جهاز أمن الدوله هو جهاز وطني وحيوي ويشعرنا جميعاً بالأمن , ونقدر جهود هؤلاء الذين تكلفو وتكفلو حفظ أمننا وأمن بلادنا ولكن لابد من إيضاح بعض الضبابيه العاتمه التي جثمت على اعين وقلوب البعض وصار ينظر لهذا الجهاز كأن له الحق في إصدار الأحكام العرفيه الآنيه , فهذا غير صحيح
ولهم مني الشكر الجزيل على جهودهم ومسعاهم , ونسأل الله لهم القوة في أداء واجبهم.
