طغاة الفكر

نشرت هذه المقالة في جريدة الراي بتاريخ 25أكتوبر2010

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=233977&date=25102010

تراث فكري متوارث متناقل عبر الجينات من الجدين قحطان وعدنان ما زال هو المتسيد في تنظيم الفكر لدى الأحفاد، وعلى رغم جهاد المصطفى في نسف هذا التراث إلا أنه عاد للحياة مرة أخرى وبتأصيل أشد من السابق، بتهيئ الأرضية المناسبة لهذا الفكر لكي ينتج ما هو أفضل لخدمة المروجين له، مصادرة الرأي الآخر، وتهميش وسحق رأي الأقلية... هذا هو الذي من أجله تفنى الشعوب، قانون ومنهجية سادت لدى الشعوب العربية منذ نشأتها والمحرك الأول والأخير لها هو العاطفه الدينية والانحياز الطبقي، والمضحك هو التبرير لهذا الفكر بدعوى الديموقراطية، الأخذ برأي الأغلبية مع عدم تهميش رأي الأقلية، وعدم التعدي على حقوقهم واحترام معتقدهم... هذا هو الجوهر الحقيقي للديموقراطية المغيبة حالياً، ونجد في المقابل أن هناك حديثا نبويا شريفا صرح بالتعددية في الطوائف الإسلامية «تتفرق أمتي بعدي بضع وسبعون فرقة» أو على طريق آخر ثلاث وسبعون، المهم أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أكد على التعدد الإسلامي الفكري، ونجد من يضعون ما أكده النبي الكريم خلف ظهرانيهم ضاربين به عرض الحائط ساعين لمنهجيتهم في إجبار الناس على ما يتوافق مع آرائهم، والمسوغ القانوني لهم هو ديموقراطيتهم المصطنعة البعيدة عن الديموقراطيه الإسلامية والمدنية، منطق غريب ولكن رغم غرابته الا أنه ما زال إلى يومنا هذا معمول به، إن لم تكن معنا فأنت علينا، وإن كنت علينا في جزئية فأنت عدو لنا في الأولويات، يؤخذ بأقوال أعدائك في الاستفسار عنك ولا يؤخذ بتوضيحك، يجادل السني الشيعي ويريد الأول أن يعترف الثاني له على انه السائر على طريق الحق ولايقبل بغير ذلك، يتناحر المتطرف مع الليبرالي ويراد من الثاني أن يقر بأنه منعدم أخلاقياً وأن المتطرف هو حامي حمى الأمة، عقدة أزلية نسير عليها وستبقى ما دام هذا هو المنهج والمنطق السائد «لابد أن يعترف المخالف لنا أنه مخطئ وأننا المصيبون» لن ترضى عنك الطوائف والتيارات السياسة حتى تصبح تابعاً لهم، ما المانع في تقبل الطرف الآخر بكل ما يحمله من فكر وقناعة، فلا أحد منا يدخل في قبر الآخر، الدين لله وبين الخالق والمخلوق، أحفظ حقوق الآخرين على حسب ما يحثك عليه دينك وراعي حقوق الناس، واحترم قوانين الدولة بحسب ما جاء به الدستور، واقبل بالتعددية المشكلة لأطياف الشعب، لا يهمني أن تكون ما تكون ما يهمني هو أمر واحد فقط «الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق» أمير المؤمنين علي عليه السلام. لم توضع القوانين إلا لتسهيل حياة الناس ولكن عندنا وضعت القوانين لكي تنتهك. * تردد صوت نيابي يحلق بعيداً عن السرب بالبدء بمشروع لتعديل بعض مواد الدستور، ما أن يأتي ذكر التعديل على الدستور إلا وتشحظ العيون، وتسعى الأنفس للمادة الثانية والألف واللام التي يراد إضافتها، رغم أن الدستور حث على التعديل عليه كل فترة زمنية لإيجاد مزيد من الحريات على ما يتوافق مع الظروف المدنية والاجتماعية والسياسيه للدولة، إلا أن الفكر السياسي السائد حالياً هو انه «إن لم تكن معنا فأنت علينا». حالياً لا أعتقد أن قادة العمل السياسي يرتقون لتعديل دستور الدولة لأنه سيغلب عليه تجيير القوانين للمصلحه الدينية و الطبقية والقبلية، ولا ننسى أن الاقتراب من المادة الثانية يعني فوضى طاحنة تمتد إلى أجل غير مسمى لا يعلمه إلا علام الغيوب. يوسف بدر العصيمي y-alosaimee@hotmail.com

حكي فاضي

نشرت هذه المقاله بجريدة زووم بتاريخ 24أكتوبر2010

http://zoomkw.net/zoom/Article.cfm?ArticleID=97726

المباهلة سلوك تعبدي يستقي استمراريته وشرعيته بنصوص مقدسه من القرآن الكريم , ولكن أقترن هذا التعبد بضروره حتميه مفصليه في خصم الأمور وهو أنه الفيصل بين إدعاء الحق والباطل , وتسقط أولويته لا شرعيته في أغلبية النزاعات إلا التي كان أساسها التضاد في الوحدانيه ودعوى كل طرف بأنه على المعبود الحق , وخير مثال وعبرة وعظه هو ماجرى بين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونصارى نجران فكان آخر العلاج المباهلة لإثبات أحقية رسالة المصطفى في عبادة الخالق الواحد في وجه تضاد وتضارب المعتقدات السماويه المحرفه والوثنيه ودعواها , تلك كانت ضرورة ملحه لتأكيد مصداقية دين منقذ أمه , وإبطال دعوى كذاب أشر معبوده عاطفته , فما كان من رب النبي محمد صلى الله عليه وآله إلا أن ينصره لإطلاعه على الضروره التي تحتمت من جراء هذه المباهله , فما باهل سيدي وشفيعي ومنقذي وقدم أبنته وصهره ووولديه إلا ليفقأ عين باطل بأصبعه الحق. 
خمسة عشر يوماً مضى بالتمام والكمال على مباهلة محمد الكوس وياسر الحبيب , فلا مات الأول ولا ضربت الصاعقة الثاني , كل الأطراف المتراميه للمذهب الشيعي أعلنت أن ياسر لايعد ممثلاً لآرائها ولا قناعاتها وبعضها أعلن مخالفته في المعتقد وأنه لا يمثل إلا نفسه , وأغلبية الفرق السنيه إلا نزائع منهم أعلنت أن محمد الكوس لايمثل إلا نفسه , إذن كل مافي الأمر أن الأثنان تباهلا ليثبت بعضهم للآخر من هو على الحق ومن هو على الباطل , وذاك أدعى بثلة هم في النار والآخر أدعى أنهم في الجنه , وكل منهم إنبرى لحوله وقوته في دعواه من حول الله وقوته "لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم" سؤال يطرح نفسه ويفرضه العقل في زمن قلة العقل , ماهي فائدة هذه المباهله إن كان كل منهم يمثل نفسه؟لايمثل مذهبه ومالدعوى من إقامتها إن كانت محصورة بإعتقاد شخوص لاتجتمع عليهم أمه , لاشئ. 
النتيجه الطبيعيه والبديهيه ومصداقاً لما جاء في الآية الكريمه "مَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ" لكي أعرف من هو على الحق ومن هو على الباطل فلابد أن تقع لعنة الله على الكاذب منهما ولا أقبل بسواها , إن مات محمد الكوس أو حلت عليه اللعنه ولابد أن يكون عقاباً ظاهراً جراء كذبه أتمنى أن لا يعلن الشيعه إنتصارهم وإنتصارعقيدتهم لأن المنتصر لايمثل إلا نفسه كما قالوا , وإن مات أو قتل أو نزل به عذاب أليم ياسر الحبيب ولابد أن يكون عقاباً ظاهراً جراء كذبه أتمنى أن لايعلن السنه إنتصارهم وإنتصار عقيدتهم لأن المنتصر لا يمثل إلا نفسه كما قالوا ,أما وإن فعلتم فما أنتم إلا منافقون تقولون مالا تفعلون , أما إن كان أحد طرفي المباهله هو يمثل طائفة من الطوائف الإسلاميه فأتمنى عليها أن تعلن عن هذا الأمر حتى إذا وقعت واقعة بأحدهما ننسب الحق للناجي منهما

إدارة الجنسية والجوازات على قناة تلفزيونية!

نشرت هذه المقاله في جريدة الراي بتاريخ 18أكتوبر 2010

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=232608&date=18102010

كل دولة لها قوانين معينة لاكتساب الجنسية، وبمطالعتي لأغلب قوانين البلاد المجاورة والأوروبية، وسأركز على الأولى، نرى أن أولى الخطوات في ذلك تتمثل في عرض طلب المتقدم على وزير الداخلية، والأخير له حق الرفض أو القبول على ما يتماشى من قوانين ونظم، ويراعي الأسباب القائمة لدى السلطة، والآلية مختلفة من دولة إلى أخرى. إنما في الكويت وفي الآونة الأخيرة رأينا من شارك وزير الداخلية في صلاحياته وقام بعرض صور المتقدمين لطلب الجنسية الكويتية على شاشة التلفزيون، وهنا تثار أسئلة لابد من طرحها لكي نعرف من هو وزير داخليتنا، ولنكون على بينة من أمرنا.
ترويسة المادة الرابعة والخامسة من قانون 15 /1959 تقول «يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، منح الجنسية الكويتية». يقدم العارض لطلبه على الوزير جميع المستندات الضرورية التي تخدم طلبه وترفق بصور شخصية، وهذه من الآليات المتبعة، ولا شك أن المتقدم لا يذهب مباشرة إلى مكتب الوزير وإنما إلى الإدارة المعنية بهذا الأمر من إدارات وزارة الداخلية وهي في هذه الحالة الجنسية والجوازات.
في 31/7/ 2010 وفي حلقة تلفزيونية أعلن المرشح السابق لمجلس الأمة «ولد بطنها» عن تحمله مسؤولية كل مستند يعرض في هذه الحلقة التي كان هو فارسها، ومن بين ما عرض صور لنساء، وعلق بقوله انهن متقدمات للحصول على الجنسية، وأكد أنه سيعرض كل طلبات وصور المتقدمين من حملة إحصاء 1965، ولا يخفى أن من يحمل هذا الإحصاء هم البدون، الآن نتساءل هل من عرض صورهم من رجال ونساء قاموا بعرض طلباتهم عليه للحصول على الجنسية الكويتية أم على وزير الداخلية، إن عرضوا طلباتهم عليه لماذا لم تتخذ وزارة الداخلية الإجراء القانوني المناسب في عقابهم، وإن كانو لم يعرضوها عليه وتم عرض الطلبات على وزير الداخلية فكيف وصلت إليه أوراق رسمية تختص بوزير الداخلية والإدارات التابعة له، وإن لم يكونوا من المتقدمين على طلب الجنسية الكويتية فلم قال انهم كذلك، وما هو دور وزارة الداخلية في ردع وعقاب من نشر معلومات مغايرة للواقع ونسبها للوزارة، ثم ما هي الضمانة من وزارة الداخلية أن من سيتقدم مستقبلاً لطلب الجنسية لن يجد صور نسائه تعرض على الأقمار الاصطناعية، ما هو دور الوزارة المعنية بالدرجة الأولى في حفظ الأمن وحفظ كرامات الناس وحقوقهم، في حفظ كرامة أعراض الذين تقدموا على طلب الجنسية؟

نوفاكين اللوغاني وآلام الحمود والداحس

نشرت هذه المقاله في جريدة زووم بتاريخ 06 أكتوبر 2010

http://zoomkw.net/zoom/Article.cfm?ArticleID=95637

ما سأتكلم عنه في هذه المقاله لن يحتاج لمقدمة تمهيديه لأستدرج انتباهكم وأستسلسل معكم في ماأريد أن أقول , كل مافي الأمر أنها قراءة سياسيه في العمق لفحوى القرارات التربويه الأخيره.

في مقالي السابق الذي تطرقت فيه لتصريح السيد فهد الغيص حول الصندوق الخيري لتعليم البدون , تنبأت بذاك المقال أن هذا التصريح سيتبعه عده قرارات ستكون كارثيه على أعلى الأصعده في حق أطفال البدون , وآخرها أقصاء عدد كبير من الطلبه البدون من رعاية الصندوق الخيري للتعليم ومن رعاية وتكفل وزارة التربيه بآخر قرار اتخذته معالي الوزيره في الفئات التي حددتها لأحتواء بعض الحالات وتعليمهم في المدارس الحكوميه على نفقة الدوله.

أصدرت وزيرة التربيه والتعليم العالي الدكتوره موضي الحمود قراراً بقواعد محدده بقبول غير الكويتيين في المدارس الحكوميه , وتوسعت شمولية هذه القواعد بفئات جديده على سابقاتها من الفئات كالخليجيين وابناء الكويتيه المتزوجه من غير كويتي ومن هذه الفئات , أبناء الدبلوماسيين وأبناء الاسرى والشهداء غير الكويتيين وأبناء الموجهين الفنيين والمعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التربية , أبناء أعضاء هيئة التدريس العاملين في هيئة التعليم التطبيقي وأبناء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وأبناء العاملين في المدارس الحكومية من الاختصاصيين الاجتماعيين وأبناء أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية بوزارة التعليم العالي، وأبناء الباحثين في معهد الكويت للأبحاث العلمية وأبناء أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وأبناء الجالية العربية اليمنية , أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة وأبناء العاملين بوزارة التربية وأبناء العاملين بوزارة التعليم العالي شريطة أستمرار ولي الأمر في وظيفته . المستفيد من هذا القرار من الطلبه البدون هم فقط ابناء الكويتيه وأبناء الشهداء والأسرى , والفئتان تم قبول أبنائهم في المدارس الحكوميه منذ عدة سنين بقرارات سابقه ولوزراء سابقين قبل الوزيره الحاليه والتي سبقتها.

السيد محمد الداحس المدير العام لادارة التعليم الخاص - جريدة الوطن - 3/10/2010 - أعلن توقف أستقبال طالبات الوافدين والبدون الراغبين بتعليم أبنائهم على نفقة الصندوق الخيري بسبب قلة الميزانية المخصصه لهذا الأمر , الصندوق قبل أبناء البدون اللذين يحملون بطاقة أمنيه صالحه ورفض من لايحملون بطاقه أمنيه أو يحملونها وهي غير صالحه , بإيعاز من اللجنه التنفيذيه كما أوضح السيد فهد الغيص.
كل الطلبه الوافدين اللذين تم رفض أستقبال طلباتهم في الصندوق الخيري عوضت الوزيره أغلبيتهم في الفئات التي حددتها في رعاية الوزارة لتدريس أبنائهم , من غير المعقول أن هناك بدون دبلوماسيين أو موجهين فنيين أو أعضاء هيئة تدريس في معاهد التعليم العالي أو عاملين في وزارة التربيه إلا إذا أرتأت الوزيره أن المراسلين في مبنى رقم 1و2و3و4و5و6و7 في وزارتها والمراسلون في المناطق التعليمية يعتبرون من عامليها , أراها شخصانية , في رعاية أبناء الوافدين وإقصاء أبناء البدون وحرمانهم من حق التعليم الذي هو سلاح في وجه الجهل , ومستقبل كل إنسان على وجه هذه الخليقه , وماهذا القرار الا وهو تعمد تكريس الأميه بين أبناء هذه الفئه, هل سيقوم الصندوق الخيري بإسترجاع المبالغ من المدارس الخاصه التي دفعت لرعاية الطلبه الوافدين اللذين تم ادراجهم ضمن فئات الوزيره , إن كان هو كذلك فأتمنى ان تعود هذه المبالغ لرعاية المطرودين البدون , إن كنتم منصفين.

أعلنت الوكيله المساعده للتعليم العام السيدة منى اللوغاني عن قيام الوزاره بإرسال القرار الذي يقتضي بالإستعانه بالمعلمين البدون إلى مجلس الوزراء للموافقه عليه وإقراره , سؤالان يطرحهما الواقع وأريد الإجابه عليهما, هل ستقوم الوزارة بالموافقه على إرسال أبناء المعلمين والمعلمات البدون بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار توظيفهم إلى المدارس الحكوميه على حسب ماجاء في القرار؟ , السؤال الثاني هل ما أعلنته منى اللوغاني نوفاكين لتسكين الآلام من جراء قرار الصندوق الخيري وقرار الوزيره إلى أن تلتئم الجراح ويأتي الرد بعدم موافقة مجلس الوزراء وتتم الإستعاضه بمعلمين وافدين جدد وترعى الوزارة تعليم أبنائهم. 

لو مخليها على طمام المرحوم

تم نشر هذه المقاله في جريدة زووم بتاريخ 03 أكتوبر 2010

http://zoomkw.net/zoom/Article.cfm?ArticleID=95118

ماقام به من جهود واضحه للعيان الصندوق الخيري للتعليم في المساهمه بتعليم أبناء الكويتيون البدون في السنوات الماضيه , يشكر عليه ويثنى عليه من كل منصف ولكن
بآخر تصريح صدر من وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص بتاريخ 27-9-2010 وقرأته في جريدة الراي , تحولت الأمور رأساً على عقب , وبدأت سياسة التغيير في النهج , فبدلاً من السعي بتسهيل الأمور والألتفات للحاله الأنسانيه وطي صفحات مجلدات الكرب عن البدون وأبنائهم , بدأت أول بوادر التضييق عليهم في رعاية التعليم للطلبه البدون من جهات ذات قرار فرضت على الصندوق الخيري قراراتها.
قبل التصريح للسيد الوكيل
كانت آلية تسجيل الطلبه البدون لرعايتهم من قبل الصندوق الخيري تتم عن طريق تقديم الأوراق الثبوتيه وهي البطاقه الأمنيه لوالدين الطالب وبلاغ الولاده "الورديه المشابهه لورقة تحليل .... الصفراء " على أن تحمل هذه الورديه ختم لوزارة الصحه.


بعد التصريح للسيد الوكيل وهذا نصه
أعلن عن قبول جميع الطلبة من غير محددي الجنسية «البدون» في الصندوق الخيري لتعليم المحتاجين، شريطة أن تكون لدى الطالب بطاقة أمنية صالحة، مشددا على ضرورة وجود بطاقة أمنية صالحة في حال التسجيل حسب توصيات اللجنة.


لأستخراج البطاقه الأمنيه للمواليد مابعد عام 2000 لابد من أمتلاك شهادة ميلاد تثبت وجود هذا المتقدم على وجه الكره الأرضيه , ولأستخراج شهادة الميلاد للمواليد الجدد وغير الجدد من العام المذكور سابقاً التوجه الى ادارة المواليد والوفيات في منطقة حولي .. شئ طبيعي , الاداره ستخاطب المعلومات المدنيه لأستخراج الرقم المدني وبيانات الأب والأم , المعلومات المدنيه تخاطب اللجنه التنفيذيه لمعرفة المعلومات المنقوصه كون ان المتقدم ووالداه لاتمتلك المعلومات المدنيه في قاعدة بياناتها أي بيانات عنهم , يأتي الرد من اللجنه التنفيذيه وكالعاده أن الأب "عراقي الجنسيه" والأم "فلسطينية الجنسيه" والمولود "يمني الجنسيه" تشكيله من دول الضد سابقاً , أو الأب والأم ومولودهما "سوري , سعودي , ايراني" ترسل المعلومات المدنيه البيانات لوزارة الصحه , وتأتي الأخيره بدورها تخير المتقدم على شهادة الميلاد بأحدى الجنسيات والأقرار بها لكي تصرف شهادة الميلاد وتكتب في خانة الجنسيه ما اقر به سابقاً وسيخرج من فئة الكويتيون البدون بأقراره السابق من غير تقديم اي دليل من الجهة التي استدلت على جنسيته .. هكذا تنتهي المحاولات


وعلى ضوء هذا القرار سيحرم كل من ولد بعد عام 2000 من حق التعليم ,اذا لم يتدارك هذا القرار ومايحمل من تبعات كارثيه ستضع جيل مقبل في صف الأميه في قرن أصبحت فيه الأميه في أستخدام الحاسوب لا أمية القراءة والكتابه , أتمنى على من هلل وكبر وأستبشر بهذا التصريح من السيد الوكيل المساعد , أن يرى الجانب الصحيح والمغزى الحقيقي للقرار وهل يدعو للفرح والسرور أم للويل والنحيب والثبور وشق الجيوب للبدون بتحملهم تكاليف تعليم أبنائهم وتخمة البطون لأصحاب المدارس الخاصه


قامت بالرد القانوني وبطياته الدعوه الأنسانيه الشيخه فوزيه الصباح على هذا القرار , جزيل الشكر لها ولمواقفها المشرفه التي لاطاقة لي بحصرها وعدها , أسأل الله لها كل خير من عنده ويدفع عنها كل شر وبلاء من عند خلقه.