ماقام به من جهود واضحه للعيان الصندوق الخيري للتعليم في المساهمه بتعليم أبناء الكويتيون البدون في السنوات الماضيه , يشكر عليه ويثنى عليه من كل منصف ولكن
بآخر تصريح صدر من وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص بتاريخ 27-9-2010 وقرأته في جريدة الراي , تحولت الأمور رأساً على عقب , وبدأت سياسة التغيير في النهج , فبدلاً من السعي بتسهيل الأمور والألتفات للحاله الأنسانيه وطي صفحات مجلدات الكرب عن البدون وأبنائهم , بدأت أول بوادر التضييق عليهم في رعاية التعليم للطلبه البدون من جهات ذات قرار فرضت على الصندوق الخيري قراراتها.
قبل التصريح للسيد الوكيل
كانت آلية تسجيل الطلبه البدون لرعايتهم من قبل الصندوق الخيري تتم عن طريق تقديم الأوراق الثبوتيه وهي البطاقه الأمنيه لوالدين الطالب وبلاغ الولاده "الورديه المشابهه لورقة تحليل .... الصفراء " على أن تحمل هذه الورديه ختم لوزارة الصحه.
بعد التصريح للسيد الوكيل وهذا نصه
أعلن عن قبول جميع الطلبة من غير محددي الجنسية «البدون» في الصندوق الخيري لتعليم المحتاجين، شريطة أن تكون لدى الطالب بطاقة أمنية صالحة، مشددا على ضرورة وجود بطاقة أمنية صالحة في حال التسجيل حسب توصيات اللجنة.
لأستخراج البطاقه الأمنيه للمواليد مابعد عام 2000 لابد من أمتلاك شهادة ميلاد تثبت وجود هذا المتقدم على وجه الكره الأرضيه , ولأستخراج شهادة الميلاد للمواليد الجدد وغير الجدد من العام المذكور سابقاً التوجه الى ادارة المواليد والوفيات في منطقة حولي .. شئ طبيعي , الاداره ستخاطب المعلومات المدنيه لأستخراج الرقم المدني وبيانات الأب والأم , المعلومات المدنيه تخاطب اللجنه التنفيذيه لمعرفة المعلومات المنقوصه كون ان المتقدم ووالداه لاتمتلك المعلومات المدنيه في قاعدة بياناتها أي بيانات عنهم , يأتي الرد من اللجنه التنفيذيه وكالعاده أن الأب "عراقي الجنسيه" والأم "فلسطينية الجنسيه" والمولود "يمني الجنسيه" تشكيله من دول الضد سابقاً , أو الأب والأم ومولودهما "سوري , سعودي , ايراني" ترسل المعلومات المدنيه البيانات لوزارة الصحه , وتأتي الأخيره بدورها تخير المتقدم على شهادة الميلاد بأحدى الجنسيات والأقرار بها لكي تصرف شهادة الميلاد وتكتب في خانة الجنسيه ما اقر به سابقاً وسيخرج من فئة الكويتيون البدون بأقراره السابق من غير تقديم اي دليل من الجهة التي استدلت على جنسيته .. هكذا تنتهي المحاولات
وعلى ضوء هذا القرار سيحرم كل من ولد بعد عام 2000 من حق التعليم ,اذا لم يتدارك هذا القرار ومايحمل من تبعات كارثيه ستضع جيل مقبل في صف الأميه في قرن أصبحت فيه الأميه في أستخدام الحاسوب لا أمية القراءة والكتابه , أتمنى على من هلل وكبر وأستبشر بهذا التصريح من السيد الوكيل المساعد , أن يرى الجانب الصحيح والمغزى الحقيقي للقرار وهل يدعو للفرح والسرور أم للويل والنحيب والثبور وشق الجيوب للبدون بتحملهم تكاليف تعليم أبنائهم وتخمة البطون لأصحاب المدارس الخاصه
قامت بالرد القانوني وبطياته الدعوه الأنسانيه الشيخه فوزيه الصباح على هذا القرار , جزيل الشكر لها ولمواقفها المشرفه التي لاطاقة لي بحصرها وعدها , أسأل الله لها كل خير من عنده ويدفع عنها كل شر وبلاء من عند خلقه.
بآخر تصريح صدر من وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص بتاريخ 27-9-2010 وقرأته في جريدة الراي , تحولت الأمور رأساً على عقب , وبدأت سياسة التغيير في النهج , فبدلاً من السعي بتسهيل الأمور والألتفات للحاله الأنسانيه وطي صفحات مجلدات الكرب عن البدون وأبنائهم , بدأت أول بوادر التضييق عليهم في رعاية التعليم للطلبه البدون من جهات ذات قرار فرضت على الصندوق الخيري قراراتها.
قبل التصريح للسيد الوكيل
كانت آلية تسجيل الطلبه البدون لرعايتهم من قبل الصندوق الخيري تتم عن طريق تقديم الأوراق الثبوتيه وهي البطاقه الأمنيه لوالدين الطالب وبلاغ الولاده "الورديه المشابهه لورقة تحليل .... الصفراء " على أن تحمل هذه الورديه ختم لوزارة الصحه.
بعد التصريح للسيد الوكيل وهذا نصه
أعلن عن قبول جميع الطلبة من غير محددي الجنسية «البدون» في الصندوق الخيري لتعليم المحتاجين، شريطة أن تكون لدى الطالب بطاقة أمنية صالحة، مشددا على ضرورة وجود بطاقة أمنية صالحة في حال التسجيل حسب توصيات اللجنة.
لأستخراج البطاقه الأمنيه للمواليد مابعد عام 2000 لابد من أمتلاك شهادة ميلاد تثبت وجود هذا المتقدم على وجه الكره الأرضيه , ولأستخراج شهادة الميلاد للمواليد الجدد وغير الجدد من العام المذكور سابقاً التوجه الى ادارة المواليد والوفيات في منطقة حولي .. شئ طبيعي , الاداره ستخاطب المعلومات المدنيه لأستخراج الرقم المدني وبيانات الأب والأم , المعلومات المدنيه تخاطب اللجنه التنفيذيه لمعرفة المعلومات المنقوصه كون ان المتقدم ووالداه لاتمتلك المعلومات المدنيه في قاعدة بياناتها أي بيانات عنهم , يأتي الرد من اللجنه التنفيذيه وكالعاده أن الأب "عراقي الجنسيه" والأم "فلسطينية الجنسيه" والمولود "يمني الجنسيه" تشكيله من دول الضد سابقاً , أو الأب والأم ومولودهما "سوري , سعودي , ايراني" ترسل المعلومات المدنيه البيانات لوزارة الصحه , وتأتي الأخيره بدورها تخير المتقدم على شهادة الميلاد بأحدى الجنسيات والأقرار بها لكي تصرف شهادة الميلاد وتكتب في خانة الجنسيه ما اقر به سابقاً وسيخرج من فئة الكويتيون البدون بأقراره السابق من غير تقديم اي دليل من الجهة التي استدلت على جنسيته .. هكذا تنتهي المحاولات
وعلى ضوء هذا القرار سيحرم كل من ولد بعد عام 2000 من حق التعليم ,اذا لم يتدارك هذا القرار ومايحمل من تبعات كارثيه ستضع جيل مقبل في صف الأميه في قرن أصبحت فيه الأميه في أستخدام الحاسوب لا أمية القراءة والكتابه , أتمنى على من هلل وكبر وأستبشر بهذا التصريح من السيد الوكيل المساعد , أن يرى الجانب الصحيح والمغزى الحقيقي للقرار وهل يدعو للفرح والسرور أم للويل والنحيب والثبور وشق الجيوب للبدون بتحملهم تكاليف تعليم أبنائهم وتخمة البطون لأصحاب المدارس الخاصه
قامت بالرد القانوني وبطياته الدعوه الأنسانيه الشيخه فوزيه الصباح على هذا القرار , جزيل الشكر لها ولمواقفها المشرفه التي لاطاقة لي بحصرها وعدها , أسأل الله لها كل خير من عنده ويدفع عنها كل شر وبلاء من عند خلقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق