نشرت هذه المقاله في جريدة الراي بتاريخ 18أكتوبر 2010
كل دولة لها قوانين معينة لاكتساب الجنسية، وبمطالعتي لأغلب قوانين البلاد المجاورة والأوروبية، وسأركز على الأولى، نرى أن أولى الخطوات في ذلك تتمثل في عرض طلب المتقدم على وزير الداخلية، والأخير له حق الرفض أو القبول على ما يتماشى من قوانين ونظم، ويراعي الأسباب القائمة لدى السلطة، والآلية مختلفة من دولة إلى أخرى. إنما في الكويت وفي الآونة الأخيرة رأينا من شارك وزير الداخلية في صلاحياته وقام بعرض صور المتقدمين لطلب الجنسية الكويتية على شاشة التلفزيون، وهنا تثار أسئلة لابد من طرحها لكي نعرف من هو وزير داخليتنا، ولنكون على بينة من أمرنا.
ترويسة المادة الرابعة والخامسة من قانون 15 /1959 تقول «يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، منح الجنسية الكويتية». يقدم العارض لطلبه على الوزير جميع المستندات الضرورية التي تخدم طلبه وترفق بصور شخصية، وهذه من الآليات المتبعة، ولا شك أن المتقدم لا يذهب مباشرة إلى مكتب الوزير وإنما إلى الإدارة المعنية بهذا الأمر من إدارات وزارة الداخلية وهي في هذه الحالة الجنسية والجوازات.
في 31/7/ 2010 وفي حلقة تلفزيونية أعلن المرشح السابق لمجلس الأمة «ولد بطنها» عن تحمله مسؤولية كل مستند يعرض في هذه الحلقة التي كان هو فارسها، ومن بين ما عرض صور لنساء، وعلق بقوله انهن متقدمات للحصول على الجنسية، وأكد أنه سيعرض كل طلبات وصور المتقدمين من حملة إحصاء 1965، ولا يخفى أن من يحمل هذا الإحصاء هم البدون، الآن نتساءل هل من عرض صورهم من رجال ونساء قاموا بعرض طلباتهم عليه للحصول على الجنسية الكويتية أم على وزير الداخلية، إن عرضوا طلباتهم عليه لماذا لم تتخذ وزارة الداخلية الإجراء القانوني المناسب في عقابهم، وإن كانو لم يعرضوها عليه وتم عرض الطلبات على وزير الداخلية فكيف وصلت إليه أوراق رسمية تختص بوزير الداخلية والإدارات التابعة له، وإن لم يكونوا من المتقدمين على طلب الجنسية الكويتية فلم قال انهم كذلك، وما هو دور وزارة الداخلية في ردع وعقاب من نشر معلومات مغايرة للواقع ونسبها للوزارة، ثم ما هي الضمانة من وزارة الداخلية أن من سيتقدم مستقبلاً لطلب الجنسية لن يجد صور نسائه تعرض على الأقمار الاصطناعية، ما هو دور الوزارة المعنية بالدرجة الأولى في حفظ الأمن وحفظ كرامات الناس وحقوقهم، في حفظ كرامة أعراض الذين تقدموا على طلب الجنسية؟
ترويسة المادة الرابعة والخامسة من قانون 15 /1959 تقول «يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، منح الجنسية الكويتية». يقدم العارض لطلبه على الوزير جميع المستندات الضرورية التي تخدم طلبه وترفق بصور شخصية، وهذه من الآليات المتبعة، ولا شك أن المتقدم لا يذهب مباشرة إلى مكتب الوزير وإنما إلى الإدارة المعنية بهذا الأمر من إدارات وزارة الداخلية وهي في هذه الحالة الجنسية والجوازات.
في 31/7/ 2010 وفي حلقة تلفزيونية أعلن المرشح السابق لمجلس الأمة «ولد بطنها» عن تحمله مسؤولية كل مستند يعرض في هذه الحلقة التي كان هو فارسها، ومن بين ما عرض صور لنساء، وعلق بقوله انهن متقدمات للحصول على الجنسية، وأكد أنه سيعرض كل طلبات وصور المتقدمين من حملة إحصاء 1965، ولا يخفى أن من يحمل هذا الإحصاء هم البدون، الآن نتساءل هل من عرض صورهم من رجال ونساء قاموا بعرض طلباتهم عليه للحصول على الجنسية الكويتية أم على وزير الداخلية، إن عرضوا طلباتهم عليه لماذا لم تتخذ وزارة الداخلية الإجراء القانوني المناسب في عقابهم، وإن كانو لم يعرضوها عليه وتم عرض الطلبات على وزير الداخلية فكيف وصلت إليه أوراق رسمية تختص بوزير الداخلية والإدارات التابعة له، وإن لم يكونوا من المتقدمين على طلب الجنسية الكويتية فلم قال انهم كذلك، وما هو دور وزارة الداخلية في ردع وعقاب من نشر معلومات مغايرة للواقع ونسبها للوزارة، ثم ما هي الضمانة من وزارة الداخلية أن من سيتقدم مستقبلاً لطلب الجنسية لن يجد صور نسائه تعرض على الأقمار الاصطناعية، ما هو دور الوزارة المعنية بالدرجة الأولى في حفظ الأمن وحفظ كرامات الناس وحقوقهم، في حفظ كرامة أعراض الذين تقدموا على طلب الجنسية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق