ما سأتكلم عنه في هذه المقاله لن يحتاج لمقدمة تمهيديه لأستدرج انتباهكم وأستسلسل معكم في ماأريد أن أقول , كل مافي الأمر أنها قراءة سياسيه في العمق لفحوى القرارات التربويه الأخيره.
في مقالي السابق الذي تطرقت فيه لتصريح السيد فهد الغيص حول الصندوق الخيري لتعليم البدون , تنبأت بذاك المقال أن هذا التصريح سيتبعه عده قرارات ستكون كارثيه على أعلى الأصعده في حق أطفال البدون , وآخرها أقصاء عدد كبير من الطلبه البدون من رعاية الصندوق الخيري للتعليم ومن رعاية وتكفل وزارة التربيه بآخر قرار اتخذته معالي الوزيره في الفئات التي حددتها لأحتواء بعض الحالات وتعليمهم في المدارس الحكوميه على نفقة الدوله.
أصدرت وزيرة التربيه والتعليم العالي الدكتوره موضي الحمود قراراً بقواعد محدده بقبول غير الكويتيين في المدارس الحكوميه , وتوسعت شمولية هذه القواعد بفئات جديده على سابقاتها من الفئات كالخليجيين وابناء الكويتيه المتزوجه من غير كويتي ومن هذه الفئات , أبناء الدبلوماسيين وأبناء الاسرى والشهداء غير الكويتيين وأبناء الموجهين الفنيين والمعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التربية , أبناء أعضاء هيئة التدريس العاملين في هيئة التعليم التطبيقي وأبناء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وأبناء العاملين في المدارس الحكومية من الاختصاصيين الاجتماعيين وأبناء أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية بوزارة التعليم العالي، وأبناء الباحثين في معهد الكويت للأبحاث العلمية وأبناء أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وأبناء الجالية العربية اليمنية , أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة وأبناء العاملين بوزارة التربية وأبناء العاملين بوزارة التعليم العالي شريطة أستمرار ولي الأمر في وظيفته . المستفيد من هذا القرار من الطلبه البدون هم فقط ابناء الكويتيه وأبناء الشهداء والأسرى , والفئتان تم قبول أبنائهم في المدارس الحكوميه منذ عدة سنين بقرارات سابقه ولوزراء سابقين قبل الوزيره الحاليه والتي سبقتها.
السيد محمد الداحس المدير العام لادارة التعليم الخاص - جريدة الوطن - 3/10/2010 - أعلن توقف أستقبال طالبات الوافدين والبدون الراغبين بتعليم أبنائهم على نفقة الصندوق الخيري بسبب قلة الميزانية المخصصه لهذا الأمر , الصندوق قبل أبناء البدون اللذين يحملون بطاقة أمنيه صالحه ورفض من لايحملون بطاقه أمنيه أو يحملونها وهي غير صالحه , بإيعاز من اللجنه التنفيذيه كما أوضح السيد فهد الغيص.
كل الطلبه الوافدين اللذين تم رفض أستقبال طلباتهم في الصندوق الخيري عوضت الوزيره أغلبيتهم في الفئات التي حددتها في رعاية الوزارة لتدريس أبنائهم , من غير المعقول أن هناك بدون دبلوماسيين أو موجهين فنيين أو أعضاء هيئة تدريس في معاهد التعليم العالي أو عاملين في وزارة التربيه إلا إذا أرتأت الوزيره أن المراسلين في مبنى رقم 1و2و3و4و5و6و7 في وزارتها والمراسلون في المناطق التعليمية يعتبرون من عامليها , أراها شخصانية , في رعاية أبناء الوافدين وإقصاء أبناء البدون وحرمانهم من حق التعليم الذي هو سلاح في وجه الجهل , ومستقبل كل إنسان على وجه هذه الخليقه , وماهذا القرار الا وهو تعمد تكريس الأميه بين أبناء هذه الفئه, هل سيقوم الصندوق الخيري بإسترجاع المبالغ من المدارس الخاصه التي دفعت لرعاية الطلبه الوافدين اللذين تم ادراجهم ضمن فئات الوزيره , إن كان هو كذلك فأتمنى ان تعود هذه المبالغ لرعاية المطرودين البدون , إن كنتم منصفين.
أعلنت الوكيله المساعده للتعليم العام السيدة منى اللوغاني عن قيام الوزاره بإرسال القرار الذي يقتضي بالإستعانه بالمعلمين البدون إلى مجلس الوزراء للموافقه عليه وإقراره , سؤالان يطرحهما الواقع وأريد الإجابه عليهما, هل ستقوم الوزارة بالموافقه على إرسال أبناء المعلمين والمعلمات البدون بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار توظيفهم إلى المدارس الحكوميه على حسب ماجاء في القرار؟ , السؤال الثاني هل ما أعلنته منى اللوغاني نوفاكين لتسكين الآلام من جراء قرار الصندوق الخيري وقرار الوزيره إلى أن تلتئم الجراح ويأتي الرد بعدم موافقة مجلس الوزراء وتتم الإستعاضه بمعلمين وافدين جدد وترعى الوزارة تعليم أبنائهم.
في مقالي السابق الذي تطرقت فيه لتصريح السيد فهد الغيص حول الصندوق الخيري لتعليم البدون , تنبأت بذاك المقال أن هذا التصريح سيتبعه عده قرارات ستكون كارثيه على أعلى الأصعده في حق أطفال البدون , وآخرها أقصاء عدد كبير من الطلبه البدون من رعاية الصندوق الخيري للتعليم ومن رعاية وتكفل وزارة التربيه بآخر قرار اتخذته معالي الوزيره في الفئات التي حددتها لأحتواء بعض الحالات وتعليمهم في المدارس الحكوميه على نفقة الدوله.
أصدرت وزيرة التربيه والتعليم العالي الدكتوره موضي الحمود قراراً بقواعد محدده بقبول غير الكويتيين في المدارس الحكوميه , وتوسعت شمولية هذه القواعد بفئات جديده على سابقاتها من الفئات كالخليجيين وابناء الكويتيه المتزوجه من غير كويتي ومن هذه الفئات , أبناء الدبلوماسيين وأبناء الاسرى والشهداء غير الكويتيين وأبناء الموجهين الفنيين والمعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التربية , أبناء أعضاء هيئة التدريس العاملين في هيئة التعليم التطبيقي وأبناء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وأبناء العاملين في المدارس الحكومية من الاختصاصيين الاجتماعيين وأبناء أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية بوزارة التعليم العالي، وأبناء الباحثين في معهد الكويت للأبحاث العلمية وأبناء أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وأبناء الجالية العربية اليمنية , أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة وأبناء العاملين بوزارة التربية وأبناء العاملين بوزارة التعليم العالي شريطة أستمرار ولي الأمر في وظيفته . المستفيد من هذا القرار من الطلبه البدون هم فقط ابناء الكويتيه وأبناء الشهداء والأسرى , والفئتان تم قبول أبنائهم في المدارس الحكوميه منذ عدة سنين بقرارات سابقه ولوزراء سابقين قبل الوزيره الحاليه والتي سبقتها.
السيد محمد الداحس المدير العام لادارة التعليم الخاص - جريدة الوطن - 3/10/2010 - أعلن توقف أستقبال طالبات الوافدين والبدون الراغبين بتعليم أبنائهم على نفقة الصندوق الخيري بسبب قلة الميزانية المخصصه لهذا الأمر , الصندوق قبل أبناء البدون اللذين يحملون بطاقة أمنيه صالحه ورفض من لايحملون بطاقه أمنيه أو يحملونها وهي غير صالحه , بإيعاز من اللجنه التنفيذيه كما أوضح السيد فهد الغيص.
كل الطلبه الوافدين اللذين تم رفض أستقبال طلباتهم في الصندوق الخيري عوضت الوزيره أغلبيتهم في الفئات التي حددتها في رعاية الوزارة لتدريس أبنائهم , من غير المعقول أن هناك بدون دبلوماسيين أو موجهين فنيين أو أعضاء هيئة تدريس في معاهد التعليم العالي أو عاملين في وزارة التربيه إلا إذا أرتأت الوزيره أن المراسلين في مبنى رقم 1و2و3و4و5و6و7 في وزارتها والمراسلون في المناطق التعليمية يعتبرون من عامليها , أراها شخصانية , في رعاية أبناء الوافدين وإقصاء أبناء البدون وحرمانهم من حق التعليم الذي هو سلاح في وجه الجهل , ومستقبل كل إنسان على وجه هذه الخليقه , وماهذا القرار الا وهو تعمد تكريس الأميه بين أبناء هذه الفئه, هل سيقوم الصندوق الخيري بإسترجاع المبالغ من المدارس الخاصه التي دفعت لرعاية الطلبه الوافدين اللذين تم ادراجهم ضمن فئات الوزيره , إن كان هو كذلك فأتمنى ان تعود هذه المبالغ لرعاية المطرودين البدون , إن كنتم منصفين.
أعلنت الوكيله المساعده للتعليم العام السيدة منى اللوغاني عن قيام الوزاره بإرسال القرار الذي يقتضي بالإستعانه بالمعلمين البدون إلى مجلس الوزراء للموافقه عليه وإقراره , سؤالان يطرحهما الواقع وأريد الإجابه عليهما, هل ستقوم الوزارة بالموافقه على إرسال أبناء المعلمين والمعلمات البدون بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار توظيفهم إلى المدارس الحكوميه على حسب ماجاء في القرار؟ , السؤال الثاني هل ما أعلنته منى اللوغاني نوفاكين لتسكين الآلام من جراء قرار الصندوق الخيري وقرار الوزيره إلى أن تلتئم الجراح ويأتي الرد بعدم موافقة مجلس الوزراء وتتم الإستعاضه بمعلمين وافدين جدد وترعى الوزارة تعليم أبنائهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق