خازوق لفخامة الرئيس



على كبر حجم الحدث ووقعه , فمنهم من قضى يومه منذهلاً ومنهم من ينتظر ماستسفر عنه تلك الثوره , بادئ ذي بدأ , تحية إجلال وإكبار وإحترام للشعب التونسي الأبي على ماقدمه من شهداء وجرحى في ثورتهم التي آمنوا أن خلاصهم بها , وللشعب التونسي الحر , ياساده والله الذي خلقني وخلقكم إن ماستقرئونه في مقالي هذا ومن الكتاب العرب الذين سيكتبون ماهو إلا نتاج إحدى إثنتين , إما إتبعوا هول الحدث ومن المعروف أن الكتاب مع كل واقعة وحادثة يهيمون , أو إنساقو خلف الرأي العام وتوجهه في التغطيه على أمر بعينه , فلا أحد منهم كان يعلم عن مآسيكم ولا ماكنتم تعانون , ولاعن فقركم ولا إضطهادكم , ولا دستوركم الذي قام يتعديله وتفصيله بن علي على مقاسه منذ عام 1997 , فماترونه من تعاطف معكم من بعض الشعوب العربية الشقيقة لكم ماهو إلا إعجاب بما قدمتموه من شجاعه يتمنونها ولكن مانيلها بالتمني ولكن تأتي أكلها بتضحيات وارواح للموت تنذر , إعلموا أنكم مقدمين على مرحلة هي التي سترسم مستقبلكم ومستقبل ابنائكم فما إن خالطها شطط سيؤول مصيركم كما كان الذين من قبلكم وكفاكم بالعراق وعبرة وعظه , إن أردتم الحرص على أمر , فاحرصوا على أن لا يكون في تشكيل الحكومة المقبله أي متعاطف أو مؤيد للنظام السابق أو حتى من تتلمذ على أفكاره ورؤاه , فإن فعلتم , فإعتبرو دم محمد البوعزيزي واشقاءه في الدم والشهاده ماهم إلا صبية آمنوا بقضيتهم , وهم في أمة قد خلت لهم مالهم ولكم مالكم , إنتفضتم لكرامتكم وأردتم الحريه , فتطاولتها أيديكم , إحزموا أموركم ودعونا نرى كيف هو فعلكم في ماكنتم تطلبون , قناعتي الخالصه والتي أؤمن بها أنه إلى الآن لم تعي الشعوب العربية معنى كلمة حرية , أتمنى أن تساهموا بتغييرها.

*فخامة الرئيس المخلوع الهارب زين العابدين بن علي على مدى 23 عام وأنت العاشق الذي شغفت حباً بتلك السياسة الفرنسيه وعلمانيتها فأفنيت عمر رئاستك في مغازلتها وكسب ودها على حساب شعبك وأمتك وسياستك , فابتدأتها بإعتقال زعيم النقابات التونسي والأب الروحي للطبقه الكادحه التونسيه الحبيب عاشور , ومن ثم فرضت ضرائب أثقلت كاهل الشعب وزدتهم ثقلاً فوق أثقالهم , وعندما أشارت لك تلك الفاتنه بطرف رمشها , عاث زبانيتك في الأرض فساداً فتسلطوا على كل محجبة ومنقبه , فصرت لكل مايرمز للدين شانئاً , فلا أنت للعلمانية ولا أنت للشيوعية , وعند إنهزامك في قمة ضعفك إلتجأت لمن كنت تستلطف ودها ورضاها , فأهدتك خازوقاً إبتلعه قفا فخامتك , هنيئاً مريئاً لمعاليكم , ولا أنسى فخامة وسعادة السيدة الأولى ليلى بن علي , كيف بها عند خروجها للشوبنغ هل سترتدي الحجاب كون أنها لاجئه سياسيه في الشقيقه المملكة العربيه السعوديه , فخامة الرئيس زين العابدين بن علي , سعادة السيده ليلى بن علي أتمنى لكم أوقاتاً ممتعه في جنغل لاند , جده غير.

إن مجرد الإشاره أو التنويه أن ماحصل في تونس وثورة شعبها يمكن إسقاطه على الكويت وشعبها أو التجرأ والإستشهاد بتلك الأحداث ماهو إلا هبل وجنون وخروج عن المألوف , فشتان بيننا ونعم الله محيطة بنا وبينهم وماعانوه من ديكتاتورية المخلوع وحتى سابقه , لاتقاس الثرى بالثريا , لازلنا وبكل فخر نملك أسرة حكم إرتضاها كل الشعب بجميع طوائفه ولازلنا ننعم بديمقراطية حره , ولازلنا مثالاً يحتذى به , ولازالت الكويت بحكومتها ومجلسها الموقرين أمنية يحلم بها غيرنا من الشعوب ,  يابشر أنتم في نعمة يود غيركم عشرٌ منها , فدوام النعم حمد المنعم , اللهم لك الحمد والشكر على نعمة العقل.

y-alosaimee@hotmail.com

يوسف بدر العصيمي

منع من النشر 16/1/2011 جريدة الآن

نشرت هذه المقالة في جريدة الآن الإلكترونيه بتاريخ 16/1/2011
وقد منعت من النشر

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=66136&cid=71

المتابع للأحداث على قمة بعيده عن الواقع , يجدها ممارسة ديمقراطيه صحية , بغض النظر عن شوائبها , فريقان مختصمان بقناعاتهما وتوجهاتهما , هذا يستخدم ماهو مشروع له في إحقاق رأيه وذاك يجابهه بالحق المشروع ذاته , ولكن , 'وكل البلا في لكن' لو تعمقنا في ماجرى لوجدنا ممارسات ألصقت بالديمقراطية وهي منها براء كما تبرأ الذئب من دم يوسف , أنتهكت الديمقراطية بإسم الإختلاف , وطرحت حرية التعبير وحرية الإعلام على مذبح التعتيم للرأي الآخر والتسلط على القناعات وتكميمها , جناحان ترفرف بهما الديمقراطيه فإن شل أو بتر إحداهما سقط الآخر رغماً عنه , الجناح الأول , حرية الإعلام , الجناح الثاني إحترام الرأي المخالف على أن لايكون هذا الرأي شاذاً عن أسس الديمقراطيه , الأسس هي ذاك الدستور الذي رسم لنا هذه الشريعه التي نظمت العلاقه بين الحاكم والمحكوم وواجبات وحقوق كلا الطرفين , ماجرى في الأيام الخاليه القريبه أغلبه كان مخالف لذلك الدستور الذي تصدر الدفاع عنه أطراف عده , ومن ضمنها عداً لاحصراً , مخالفة المادة 100 من الدستور والماده 133 من اللائحة الداخليه للمجلس , التي عنت بتوجيه الإستجواب الى سمو رئيس الوزراء أو إلى أحد الوزراء في الأمور الداخله في إختصاصاتهم , فلو تمعنا في ماترافع به الساده النواب هل كان يدخل من ضمن إختصاصات رئيس الوزراء , أم أن أغلب ماجاء في صحيفة الإستجواب معني به وزير العدل ووزير الداخلية , والمخالفه الدستورية التي لاتغتفر هو إعلان عن كتاب عدم تعاون وجمع المؤيدين له قبل أن يصعد من تم إستجوابه إلى المنصه والإستماع إلى رده , الماده 143 من اللائحة الداخليه للمجلس نصت على : ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه , وتجري أحكام هذه الماده على رئيس الوزراء إن تم إستجوابه ولكن بإجراء مغاير جاء تحت مسمى عدم التعاون كما نصت عليه المادة 102 من الدستور , المادة صريحة لا تطرح الثقه أو يوقع كتاب عدم التعاون إلا أن تتم مناقشة الإستجواب ,ما إن تقدمو بإستجوابهم إلا وخرجت الجموع مناديه بعدم التعاون وفي الطرف المقابل لاننسى تصريح أحد الأعضاء في لقاء تلفزيوني عن إستعداده للتوقيع منذ اللحظه على كتاب تعاون مع رئيس الوزراء , والضغط الشعبي الذي مارسه الناخبين على نوابهم مع أن هذا يعد أيضاً مخالفه دستوريه على حسب ماجاء في رأي المشرع أنه وبعد أن يؤدي عضو مجلس الأمه يمين القسم يدخل في مفهوم 'المجلس حر في قراراته' هذه دلاله كافيه على أن لايصح لعضو مجلس الأمه الرجوع للشارع أو إستشارة قواعده الإنتخابيه في أي من قراراته أو مواقفه , توقفت عن الكتابة
في هذا الأمر وإنتظرت إلى أن حان يوم الإستجواب حتى أكون على بينة من أمري ورأئي , آثرت أن لا أخوض في أصل الإستجواب ومادته وتداعياته قبل وبعد , ولكن إقتضيت أن ابين بعضاً من تلك الإنتهاكات للدستور من طرفان كل إدعى حمايتة ورعايته .
*خلال متابعتي للأحداث التي سبقت وتلت الإستجواب وجدت أن هناك خبير دستوري وخبير فسفوري , فالأول يعتمد على مواد ونصوص الدستور والمذكره التفسيريه له ولتوضيحات وشروح المحكمة الدستوريه في تبيان الشبهات التي إنطوت على خلاف في الفهم للمادة في تحليله وتفنيده للأحداث , أما الثاني هو اللامع في الظلام عندما تسود العتمه على العقل ويستند بشرحه وفهمه على سوابق وظواهر دخيله على القانون ويتم نسبها للدستور ويستند لقوانينه الخاصه به .
يوسف بدر العصيمي

قيد أمني "عراقي"

نشرت هذه المقاله في جريدة الحقيقة الإلكترونيه تحت زاويتي خارج السرب
بتاريخ 15/1/2011
مقال بعنوان : قيد أمني " عراقي "

http://www.alhakea.com/home/index.php?news=997


الإنسان عدو مايجهل , وخلق في طبيعته متنفراً من كل جديد لايعلمه أو لا يفقهه , ومن بينها أن من إعتاد على أن يعطل عقله ليستبدله بتفكير الآخرين أو إعطاء وكالة عامه لغيره للتفكير عنه , لاتستطيع في أول حديثك معه أن تعيده لعقله ورشده فهو لازال سجين ماكان عليه ولازال , ولاننسى الرين المتراكم الذي تسبب في إحتراق كل واير وفيوز في المخ وأقتصر إستخدام العقل والتفكير فقط على منطقة المخيخ التي تميز الأطعمه والرائحه, في فترات وأزمنه سابقه وليست بالساحقه , كانت اللجنة التنفيذيه للبدون هي من تقوم بالتفكير نيابة عنك وتحديد مصيرك , وحتى إختراع نسبك وتحديد اقاربك , مو عاجبك اقرب جدار اضرب راسك فيه, طبعاً إلى الآن لازالت قيودهم الأمنيه وإنتقائتيها قائمه حتى إشعار آخر ولو ان هذا الإشعار سينتهي عند نفخة الصور , قد يرى البعض سوداوية النظره مني , لا , ولكن لا أتأمل أي خير بشخوص ولجان متعاقبه , فالقوم أبناء القوم وهذا على نهج ذاك يسير , ما سأتكلم عنه اليوم هو حقوقكم انتم بالرد على إتهامات اللجنه التنفيذيه أو الجهاز المركزي مستقبلاً , للعلم أن ما سأبينه لا أظن أنه سيعترف به أحد من موظفي أو إدارة اللجنة التنفيذيه لأنهم وبكل بساطه قامو برد أحكام قضائيه صادره بإسم صاحب السمو الأمير , أكتفي بهذا القدر وأضع نقطه

* القيود الأمنيه وسآخذ منها هو " عراقي الجنسيه" من كان يحمل جنسيه عراقيه وقام بإخفاءها فهذا المقال لايشمله ولكن أعني من يوضع عليه في خانة الجنسيه عراقي والأسباب التاليه " العم عراقي , الخال عراقي , إبن العم عراقي , الزوجه عراقيه , الخاله عراقيه , العمه عراقيه , الجده عراقيه , وهلم جراً , أول نقطه يجب التأكد منها إن كان كل ماذكر أعلاه أو أحدهم عراقي الجنسيه فلابد من إشهار شهادة الجنسيه العراقيه , لأن قانون الجنسيه العراقيه بين أن إثبات الجنسيه العراقيه تكون عن طريق منحه شهاده للجنسيه , ولا يعتد بجواز السفر , نبدأ بقانون الجنسيه العراقيه الأول 42 الذي شرع بتاريخ 10سبتمبر 1924 وتم تعديله وإصدار غيره وإلغاءه ولكن تم الإعتماد عليه كركيزه أساسيه لتحديد المواطن العراقي المكتسب للجنسيه العراقيه , الماده الثالثه :كل من كان في اليوم السادس من آب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا في العراق عادة تزول عنه ‏الجنسية العثمانية ويعد حائزا الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور.‏ وتبع هذه الماده مواد آخرى تبين آلية العمل بها ولكن تم الإعتماد عليها لتحديد العراقيين أساساً , كل من يريد إثبات حصولك على الجنسيه العراقيه منذ التأسيس عليه أن يثبت سكناك في أرض العراق قبل شهر أغسطس 1924 ولا يعتد بالجنسيه العثمانيه لأن الماده الرابعه والخامسه من القانون ذاته حددت أن صاحب الجنسيه العثمانيه له الحق في إختيار الجنسيه التركيه أو العراقيه أو سواها لكل دوله أو قطر ينتمي له بعد موافقة الحكومه لهذه الدوله , وذكرت الماده السادسه من هذا القانون أن من إستعمل خياره في عدم رغبته بإستبدال الجنسيه العثمانيه بالجنسيه العراقيه في الماده الرابعه والخامسه صار لزاماً عليه أن يخرج من العراق خلال 12 شهراً وتزول عنه حينئذ الجنسيه والصفه العراقيه للمواطنه , وذكرت الماده السابعه من هذا القانون : من بلغ سن الرشد من تبعية الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة الا انه مولود فيه ان يقدم في اليوم ‏الـ 6 من آب سنة 1926 او قبله بيانا خطيا على المنوال الذي سيقرر وبعد يختار فيه الجنسية العراقية وعند ‏ذلك يصبح عراقيا اذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك , هذه الماده تحتاج إثبات حالة الولاده في العراق وإلا لا يستطيع الدخول فيها سوى ذلك , الماده الثامنه من القانون : يعتبر عراقيا
‏(ا) كل من كان له حين ولادته بصرف النظر عن محلها والد عراقي بعلة تولده في العراق او اكتسابه ‏الجنسية العراقية بطريق التجنس او بالطرق المبينة في المادة الثالثة والرابعة والخامسة.‏  ‏(ب) كل من ولد في العراق وبلغ سن الرشد ان كان والده مولودا في العراق وكان مقيما به عادة حين ولادة ‏ابنه. , وجاء قانون الجنسيه العراقي 43 لسنة 1963 الذي تم إلغاء العمل به في عام 2006 مشابهاً ومعتمداً على القانون 42 سنة1924 الذي تم تشريعه بعد معاهدة لوزان بعد تفكك الدولة العثمانيه ذكر في مادته الرابعه التالي : يعتبر عراقياً- من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية . - من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له . - من ولد في العراق من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . , مع قيام الماده المذكوره في القانون 1924 التي تنص على إمكانية حصول الحاملين للجنسيه العثمانيه على الجنسيه العراقيه ومع سريان القواعد الأساسيه للقانون الملغي , القانون 26 لسنة 2006 المعتمد الآن في منح الجنسيه العراقيه والذي تم تشريعه في تاريخ 3 يوليو2006 , الماده الثانيه من القانون : يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام  قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وهو ما أشرنا وفصلنا فيه أعلاه , الماده الثالثه من ذات القانون : يعتبر عراقياً : أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية .  ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . , الماده الرابعه : للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف . , الماده الخامسه : للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية . , الماده السادسه حددت المنطبقه عليهم شروط التجنيس : أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :
أ- أن يكون بالغا سن الرشد .
ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .
ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .
د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش .
و-أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية .
ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم .
ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .

الآن وبعد كل ماذكرت , فلم أجد أن من كان خاله عراقياً فهو عراقي , ولم أجد من كان عمه عراقياً فهو عراقي , من كاننت خالته وعمته عراقيه فهو عراقي , ولم أجد من كان اصله عراقي أو من القبائل الشماليه فهو عراقي , هذه قوانين على أساسها تمنح العراق جنسيتها لمواطنيها , وقد حددت وهناك نظام قائم وحكومه قائمه وسياده لهذه الدوله , على أي إستناد قانوني تقوم أي جهة آخرى بنسب اناس لدولة وإلصاق صفة المواطنه بهم من غير الرجوع إلى قوانينهم القائمه وتشريعاتهم التي أقروها لأنفسهم , نبسط الموضوع أكثر , ماهو الإستناد الذي تملكه اللجنة التنفيذيه السابقه أو الجهاز المركزي الحالي بتحديد العراقيين من البدون من غير الإعتماد على هذه القوانين التي أقرها العراق على نفسه , الأمر بين إثنين لاثالث لهما , إما أن تكون تلك الجهة التي تقوم بهذا الأمر لاتعترف بسيادة هذه الدوله ونظامها وما أقرته على نفسها من تشريعات , أو أنها إنتقائيه وتطفيش للبدون وتعمد حرمانهم من حق مشروع لهم , أتمنى من الذين يعنيهم هذا الأمر أن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم ومالهم وماعليهم , ولاننسى أن القانون الكويتي حدد أن يحق لمن يستجوب أو يحقق معه مناقشة التحقيق والتوقيع عليه أو عدمه , أتمنى على السيد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون , مستقبلاً أن يعتمد على هذه القوانين المعتمده من حكومة وسيادة جمهورية العراق التي أقرتها على نفسها في تحديد مواطنيها , ولا أظن أن يقبل أي كويتي أن يقوم أي مسئول عراقي بتحديد المواطنون الكويتيون بدون الرجوع إلى قانون الجنسيه 15/1959 عدى أن الكل سيرى هذا الأمر هو تدخل سافر في شئون داخليه.

خارج السرب : ريس شعبي

نشرت هذه المقالة في يوم السبت 1/1/2011 في جريدة الحقيقة الإلكترونيه
زاوية خارج السرب
"ريس شعبي"

http://www.alhakea.com/home/index.php?news=800

صحيح أن الديمقراطيه الحقيقيه تعتمد بممارساتها على الأسس الثابته والمتأصله التي تكفل أن "لاحكم إلا للشعب" , ومن تلك الأسس أن يكون رئيس وزراء تلك الحكومه الديمقراطيه هو الممثل للأغلبيه الحزبيه الممثله لإختيار الشعب في البرلمان , وعلى ضوءها تشكل الحكومات , وتراعي المحاصصه في التشكيل حتى ترتقي للتكامل السياسي والتوافق المرضي لجميع الأطراف , والمحاصصة يراها البعض شر لابد منه فقط لضمان حقوق الأقليات وعدم تهميشها بإختيار ممثليها في تلك الحكومه, ومن تلك الأمثله للحكومات الديمقراطيه التي إعتمدت تلك النظريه هي الحكوميه العراقيه الحاليه والتي سبقتها , ولكن هناك سؤال ولو أنه يغضب البعض , هل نتاج تلك الديمقراطيه العراقيه هي فعلاً ديمقراطيه حقيقيه ؟! , يعلل البعض أن الخلل في النظام الديمقراطي وعدم ملائمة للفكر الإسلامي , والبعض الآخر في الممارسه بحد ذاتها , والبعض يعلق فشل ذلك النظام الديمقراطي البحت على شماعة جهل الشعوب , وانا مع الرأي الأخير , شعوبنا العربيه من خليجها لمحيطها مازالت حبيسة ذلك الموروث الفكري القديم وهو كل مخالف لرأئي هو عدو لي ولو كان ذلك الإختلاف في جزئية عندها انت عدو في الأولويات , وقد أشرت لهذا الأمر في مقالات سابقه , مايهمني وما أريد إيصاله عبر هذا المقال , أننا مازلنا نعاني من أدلجة الفكر ولم نتحرر في خياراتنا فلازلنا نسير على تلك النظريه الهاويه , وآخر منى المطالب ونيلها سرابا , رئيس وزراء من عامة الشعب , ولايتحقق هذا إلا بما هو أمر وأشقى , إعلان الأحزاب السياسيه , وستكون عليكم وبالا , هل سيكون الريس الشعبي من أصحاب اللحى الطويله والدشاديش القصيره ؟ عندها هو وحزبه الحاكم هل سيعتمد على الدستور كمسطرة للسير عليها ووفق أحكامها أم سيسعى إلى إخراج المشكرين من جزيرة العرب , وهداية كل مخالف له , أم سيكون الريس الشعبي من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء , وعندها سينبذون كل ناصبي , وسيتبرئون من كل مترضى على قتلة أئمة أهل البيت , هل سيكون ريسكم ليبرالي وعندها سينقض قانون إعفاء لحى العسكريين , ويتقدم بإقتراح بقانون يسمح بالزواج من خالاتك وعماتك وجداتك , على حسب ماتعرفون من الليبراليه أنه فكر منحل , هل سيكون ريسكم وحزبه الحاكم من أعدائكم أصحاب الدماء الزرقاء والحمراء والفسفوريه من يهتمون فقط بملئ كروشهم بمناقصات الدوله والمال العام على حد زعمكم وقولكم , لنعد للواقع قليلاً, إجتمعنا وأتفقنا ,على أن نتفق ونجتمع على أمر واحد فقط "أن رئاسة الوزراء وولاية العهد ومسند الإماره هي للأسره الحاكمه" لأننا أتفقنا عليهم على رغم خلافاتنا , ومازاد إتفاقنا وإجتماعنا عليهم أنهم سارو على نهج واحد ورؤية ثابته منذ عهد حكم جدهم الأول صباح أبوسلمان غفرالله له , وهو " وقوفهم على بعد خطوة واحده من الكل" فلم ينحازو لطرف دون الآخر , دائماً ما رجحو الحياد بين فئات شعبهم , إعلموا أن فقط مصطلح رئيس وزراء شعبي سيزيدكم خلافاً أشد مما أنتم فيه , فاحمدوا الله على ما أعطاكم وأولاكم , ولاتشرأب أعناقكم لأمر لستم أهل له , وزد على هذا أن إختيار سمو رئيس الوزراءهو حق أصيل لصاحب السمو الأمير.