نشرت هذه المقالة في جريدة الآن الإلكترونيه بتاريخ 16/1/2011
وقد منعت من النشر
المتابع للأحداث على قمة بعيده عن الواقع , يجدها ممارسة ديمقراطيه صحية , بغض النظر عن شوائبها , فريقان مختصمان بقناعاتهما وتوجهاتهما , هذا يستخدم ماهو مشروع له في إحقاق رأيه وذاك يجابهه بالحق المشروع ذاته , ولكن , 'وكل البلا في لكن' لو تعمقنا في ماجرى لوجدنا ممارسات ألصقت بالديمقراطية وهي منها براء كما تبرأ الذئب من دم يوسف , أنتهكت الديمقراطية بإسم الإختلاف , وطرحت حرية التعبير وحرية الإعلام على مذبح التعتيم للرأي الآخر والتسلط على القناعات وتكميمها , جناحان ترفرف بهما الديمقراطيه فإن شل أو بتر إحداهما سقط الآخر رغماً عنه , الجناح الأول , حرية الإعلام , الجناح الثاني إحترام الرأي المخالف على أن لايكون هذا الرأي شاذاً عن أسس الديمقراطيه , الأسس هي ذاك الدستور الذي رسم لنا هذه الشريعه التي نظمت العلاقه بين الحاكم والمحكوم وواجبات وحقوق كلا الطرفين , ماجرى في الأيام الخاليه القريبه أغلبه كان مخالف لذلك الدستور الذي تصدر الدفاع عنه أطراف عده , ومن ضمنها عداً لاحصراً , مخالفة المادة 100 من الدستور والماده 133 من اللائحة الداخليه للمجلس , التي عنت بتوجيه الإستجواب الى سمو رئيس الوزراء أو إلى أحد الوزراء في الأمور الداخله في إختصاصاتهم , فلو تمعنا في ماترافع به الساده النواب هل كان يدخل من ضمن إختصاصات رئيس الوزراء , أم أن أغلب ماجاء في صحيفة الإستجواب معني به وزير العدل ووزير الداخلية , والمخالفه الدستورية التي لاتغتفر هو إعلان عن كتاب عدم تعاون وجمع المؤيدين له قبل أن يصعد من تم إستجوابه إلى المنصه والإستماع إلى رده , الماده 143 من اللائحة الداخليه للمجلس نصت على : ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه , وتجري أحكام هذه الماده على رئيس الوزراء إن تم إستجوابه ولكن بإجراء مغاير جاء تحت مسمى عدم التعاون كما نصت عليه المادة 102 من الدستور , المادة صريحة لا تطرح الثقه أو يوقع كتاب عدم التعاون إلا أن تتم مناقشة الإستجواب ,ما إن تقدمو بإستجوابهم إلا وخرجت الجموع مناديه بعدم التعاون وفي الطرف المقابل لاننسى تصريح أحد الأعضاء في لقاء تلفزيوني عن إستعداده للتوقيع منذ اللحظه على كتاب تعاون مع رئيس الوزراء , والضغط الشعبي الذي مارسه الناخبين على نوابهم مع أن هذا يعد أيضاً مخالفه دستوريه على حسب ماجاء في رأي المشرع أنه وبعد أن يؤدي عضو مجلس الأمه يمين القسم يدخل في مفهوم 'المجلس حر في قراراته' هذه دلاله كافيه على أن لايصح لعضو مجلس الأمه الرجوع للشارع أو إستشارة قواعده الإنتخابيه في أي من قراراته أو مواقفه , توقفت عن الكتابة
في هذا الأمر وإنتظرت إلى أن حان يوم الإستجواب حتى أكون على بينة من أمري ورأئي , آثرت أن لا أخوض في أصل الإستجواب ومادته وتداعياته قبل وبعد , ولكن إقتضيت أن ابين بعضاً من تلك الإنتهاكات للدستور من طرفان كل إدعى حمايتة ورعايته .
*خلال متابعتي للأحداث التي سبقت وتلت الإستجواب وجدت أن هناك خبير دستوري وخبير فسفوري , فالأول يعتمد على مواد ونصوص الدستور والمذكره التفسيريه له ولتوضيحات وشروح المحكمة الدستوريه في تبيان الشبهات التي إنطوت على خلاف في الفهم للمادة في تحليله وتفنيده للأحداث , أما الثاني هو اللامع في الظلام عندما تسود العتمه على العقل ويستند بشرحه وفهمه على سوابق وظواهر دخيله على القانون ويتم نسبها للدستور ويستند لقوانينه الخاصه به .
يوسف بدر العصيمي
وقد منعت من النشر
المتابع للأحداث على قمة بعيده عن الواقع , يجدها ممارسة ديمقراطيه صحية , بغض النظر عن شوائبها , فريقان مختصمان بقناعاتهما وتوجهاتهما , هذا يستخدم ماهو مشروع له في إحقاق رأيه وذاك يجابهه بالحق المشروع ذاته , ولكن , 'وكل البلا في لكن' لو تعمقنا في ماجرى لوجدنا ممارسات ألصقت بالديمقراطية وهي منها براء كما تبرأ الذئب من دم يوسف , أنتهكت الديمقراطية بإسم الإختلاف , وطرحت حرية التعبير وحرية الإعلام على مذبح التعتيم للرأي الآخر والتسلط على القناعات وتكميمها , جناحان ترفرف بهما الديمقراطيه فإن شل أو بتر إحداهما سقط الآخر رغماً عنه , الجناح الأول , حرية الإعلام , الجناح الثاني إحترام الرأي المخالف على أن لايكون هذا الرأي شاذاً عن أسس الديمقراطيه , الأسس هي ذاك الدستور الذي رسم لنا هذه الشريعه التي نظمت العلاقه بين الحاكم والمحكوم وواجبات وحقوق كلا الطرفين , ماجرى في الأيام الخاليه القريبه أغلبه كان مخالف لذلك الدستور الذي تصدر الدفاع عنه أطراف عده , ومن ضمنها عداً لاحصراً , مخالفة المادة 100 من الدستور والماده 133 من اللائحة الداخليه للمجلس , التي عنت بتوجيه الإستجواب الى سمو رئيس الوزراء أو إلى أحد الوزراء في الأمور الداخله في إختصاصاتهم , فلو تمعنا في ماترافع به الساده النواب هل كان يدخل من ضمن إختصاصات رئيس الوزراء , أم أن أغلب ماجاء في صحيفة الإستجواب معني به وزير العدل ووزير الداخلية , والمخالفه الدستورية التي لاتغتفر هو إعلان عن كتاب عدم تعاون وجمع المؤيدين له قبل أن يصعد من تم إستجوابه إلى المنصه والإستماع إلى رده , الماده 143 من اللائحة الداخليه للمجلس نصت على : ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه , وتجري أحكام هذه الماده على رئيس الوزراء إن تم إستجوابه ولكن بإجراء مغاير جاء تحت مسمى عدم التعاون كما نصت عليه المادة 102 من الدستور , المادة صريحة لا تطرح الثقه أو يوقع كتاب عدم التعاون إلا أن تتم مناقشة الإستجواب ,ما إن تقدمو بإستجوابهم إلا وخرجت الجموع مناديه بعدم التعاون وفي الطرف المقابل لاننسى تصريح أحد الأعضاء في لقاء تلفزيوني عن إستعداده للتوقيع منذ اللحظه على كتاب تعاون مع رئيس الوزراء , والضغط الشعبي الذي مارسه الناخبين على نوابهم مع أن هذا يعد أيضاً مخالفه دستوريه على حسب ماجاء في رأي المشرع أنه وبعد أن يؤدي عضو مجلس الأمه يمين القسم يدخل في مفهوم 'المجلس حر في قراراته' هذه دلاله كافيه على أن لايصح لعضو مجلس الأمه الرجوع للشارع أو إستشارة قواعده الإنتخابيه في أي من قراراته أو مواقفه , توقفت عن الكتابة
في هذا الأمر وإنتظرت إلى أن حان يوم الإستجواب حتى أكون على بينة من أمري ورأئي , آثرت أن لا أخوض في أصل الإستجواب ومادته وتداعياته قبل وبعد , ولكن إقتضيت أن ابين بعضاً من تلك الإنتهاكات للدستور من طرفان كل إدعى حمايتة ورعايته .
*خلال متابعتي للأحداث التي سبقت وتلت الإستجواب وجدت أن هناك خبير دستوري وخبير فسفوري , فالأول يعتمد على مواد ونصوص الدستور والمذكره التفسيريه له ولتوضيحات وشروح المحكمة الدستوريه في تبيان الشبهات التي إنطوت على خلاف في الفهم للمادة في تحليله وتفنيده للأحداث , أما الثاني هو اللامع في الظلام عندما تسود العتمه على العقل ويستند بشرحه وفهمه على سوابق وظواهر دخيله على القانون ويتم نسبها للدستور ويستند لقوانينه الخاصه به .
يوسف بدر العصيمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق