نشر هذا المقال في جريدة مقال الألكترونيه بتاريخ 11نوفمبر2010
http://mql.cc/NewsDetails.aspx?id=348
أول من وضع أسس و قواعد ضريبة القيمة المضافة هو الفرنسي "موريس لوريه" لهدف زيادة الناتج الإجمالي للثروة الوطنية للدولة , تتلخص الفكرة في محور واحد فقط هو استرداد الدولة بعض ما صرفته في تطوير السلعة و مكوناتها بإضافة قيمة تعتبر كمساهمة من الفرد ليتمتع بهذه السلعة أو الخدمة و لهدف ديمومة تطويرها، و يكون بشراكة بين الفرد و الدولة , و أغلب الدول التي اعتمدت قانون ضريبة القيمة المضافة على السلعة أو الخدمة هي الدول ذات الميزانية المنخفضة و ذات الدخل المنخفض لأفراد شعبها , فكان هذا القانون هو كرافد ثانوي لإضفاء الوفرة المالية على الثروة الوطنية للدولة لتغطية بعض المستلزمات. توفر إحدى الدول العربية دورات مياه عمومية "أجلكم الله" (تدخل تطلع تدفع خمسين قرش) مقابل ما دفعت تجد خدمة قريبة من الخدمات الصحية لفنادق أربعة نجوم و البعض منها أقل تواضعاً في ما توفر , و لكن سياسة الأخذ و الإعطاء بالمقابل عملياً توفرت , و أصبحت تشكل دخلاً لميزانية الدولة "و الناس تسترزق" ما يؤخذ منك لفك ضيقتك و حصرتك يعطى لك آخر الشهر "لتوكل فيه عيالك" , السيد الوزير الشمالي أعلن أن قانون الضريبة على المواطن و الضريبة على الخدمات أصبح جاهزاً و ما هي إلا أيام ويعلنونها ، و يعلم الله أجلها و يطبق هذا القانون , و الهدف منه تطوير الواردات الغير نفطية للدولة علماً بأن تلك الواردات تغطي الميزانية , و إن كانت ضريبة على الدخل للمواطن فدخلنا في مفهوم الاشتراكية , و إن كانت هي ضريبة مضافة على الخدمات المقدمة أو السلع , ففي كلتا الحالتان سيطالب المواطن بخدمات متطورة و لن يرضى بأقل من ذلك , فالهدف هو أخذ رسم على الخدمة المقدمة و المتطورة ليتمتع المستخدم بها , و ما هي الخدمات التي ستدخل في الضريبة المفترضة لمستخدمها , أتمنى أن لا تدخل خدمة الهاتف في هذه الضريبة فعندها سيطالبون بتغيير كل التمديدات الأرضية و هي عبارة عن سلك صدأ لأغلب المناطق السكنية في الكويت ,و بالألياف الزجاجية "الفايبر" , و لا ننسى البهذلة التي يعاني منها المواطن من الشركات المشغلة لخدمة الهواتف المتنقلة التسعيرة بحد ذاتها عبارة عن مجموع تراكمي سنوي يؤخذ من المستخدمين ، و قادرة هذه الأرباح على أن تمول ربع الميزانية للدولة , أما الكهرباء و الماء فستطالب بتوفير أفضل الخدمات على أعلى مستوى و على ذكر الخدمات المتطورة للكهرباء و الماء عند تطبيق قانون الضريبة على هذه الخدمة "انسوا سالفة إنقطاع كهربائي عن منطق بسبب الحمل الزائد" , أتمنى أن لا تفكر الحكومة بتوفير ما قامت بتوفيره أحدى الدول العربية من خدمات عموميه صحية .. ضعوا انتم النقطة عندما تنتهون من التفكير بالنتائج !!
أول من وضع أسس و قواعد ضريبة القيمة المضافة هو الفرنسي "موريس لوريه" لهدف زيادة الناتج الإجمالي للثروة الوطنية للدولة , تتلخص الفكرة في محور واحد فقط هو استرداد الدولة بعض ما صرفته في تطوير السلعة و مكوناتها بإضافة قيمة تعتبر كمساهمة من الفرد ليتمتع بهذه السلعة أو الخدمة و لهدف ديمومة تطويرها، و يكون بشراكة بين الفرد و الدولة , و أغلب الدول التي اعتمدت قانون ضريبة القيمة المضافة على السلعة أو الخدمة هي الدول ذات الميزانية المنخفضة و ذات الدخل المنخفض لأفراد شعبها , فكان هذا القانون هو كرافد ثانوي لإضفاء الوفرة المالية على الثروة الوطنية للدولة لتغطية بعض المستلزمات. توفر إحدى الدول العربية دورات مياه عمومية "أجلكم الله" (تدخل تطلع تدفع خمسين قرش) مقابل ما دفعت تجد خدمة قريبة من الخدمات الصحية لفنادق أربعة نجوم و البعض منها أقل تواضعاً في ما توفر , و لكن سياسة الأخذ و الإعطاء بالمقابل عملياً توفرت , و أصبحت تشكل دخلاً لميزانية الدولة "و الناس تسترزق" ما يؤخذ منك لفك ضيقتك و حصرتك يعطى لك آخر الشهر "لتوكل فيه عيالك" , السيد الوزير الشمالي أعلن أن قانون الضريبة على المواطن و الضريبة على الخدمات أصبح جاهزاً و ما هي إلا أيام ويعلنونها ، و يعلم الله أجلها و يطبق هذا القانون , و الهدف منه تطوير الواردات الغير نفطية للدولة علماً بأن تلك الواردات تغطي الميزانية , و إن كانت ضريبة على الدخل للمواطن فدخلنا في مفهوم الاشتراكية , و إن كانت هي ضريبة مضافة على الخدمات المقدمة أو السلع , ففي كلتا الحالتان سيطالب المواطن بخدمات متطورة و لن يرضى بأقل من ذلك , فالهدف هو أخذ رسم على الخدمة المقدمة و المتطورة ليتمتع المستخدم بها , و ما هي الخدمات التي ستدخل في الضريبة المفترضة لمستخدمها , أتمنى أن لا تدخل خدمة الهاتف في هذه الضريبة فعندها سيطالبون بتغيير كل التمديدات الأرضية و هي عبارة عن سلك صدأ لأغلب المناطق السكنية في الكويت ,و بالألياف الزجاجية "الفايبر" , و لا ننسى البهذلة التي يعاني منها المواطن من الشركات المشغلة لخدمة الهواتف المتنقلة التسعيرة بحد ذاتها عبارة عن مجموع تراكمي سنوي يؤخذ من المستخدمين ، و قادرة هذه الأرباح على أن تمول ربع الميزانية للدولة , أما الكهرباء و الماء فستطالب بتوفير أفضل الخدمات على أعلى مستوى و على ذكر الخدمات المتطورة للكهرباء و الماء عند تطبيق قانون الضريبة على هذه الخدمة "انسوا سالفة إنقطاع كهربائي عن منطق بسبب الحمل الزائد" , أتمنى أن لا تفكر الحكومة بتوفير ما قامت بتوفيره أحدى الدول العربية من خدمات عموميه صحية .. ضعوا انتم النقطة عندما تنتهون من التفكير بالنتائج !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق