نشرت هذه المقاله في جريدة الراي بتاريخ 15نوفمبر2010
عبر رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (أو غير محددي الجنسية على حسب ما ذكرت بعض الصحف، فهناك خلاف على المصطلح). ان حل قضية البدون هو رغبة سامية من صاحب السمو الأمير. اجتهد السيد صالح الفضالة في إعداد التقرير وإحالته إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه وصحبت هذه الموافقة قرارات عدة، ولكن إلى وقت كتابتي لهذا المقال لم تتبين ما الآلية والقوانين والنظم التي ستتبع والتي اعتمدت وستترجم الرغبة السامية، ما المعيارية يا رئيس الجهاز المركزي؟ تسريبات عن شرائح ثلاث، وعن رفض كل من يحمل وثائق لدول أخرى، ما المعايير لهذه الشرائح، وهل هناك من يحمل وثائق لدول أخرى وتعلم به اللجان التنفيذية السابقة ووزارة الداخلية ولم يتم تقديمهم للقضاء بتهمة التزوير والادلاء بمعلومات مكذوبة للدولة، هل من ضمن تلك المعايير لتحديد المستحقين من هذه الشرائح هي المطالبة التي تقدم بها السيد رئيس الجهاز المركزي وعدد من النواب في 2006 بالطلب من الدول المجاورة الاستدلال على أصول البدون وإرسال قوائم بأسمائهم لمعرفة عروقهم وأقربائهم في إيران والعراق والمملكة العربية السعودية وسورية؟
أكد السيد صالح الفضالة في زيارته لرئيس مجلس الأمة في بيانه الذي نشرته الصحف بأن من وجد عليه قيد أمني فسيتم اخطاره بهذا الأمر، وهو ذاته ختام التصريح الذي أعلنه في 2006 بإيجاد الحل السريع وإبلاغ المستحق للجنسية ومن لا يستحق. أعتقد أن التصور الذي انبثق عن المجلس الأعلى للتخطيط لحل قضية البدون أغلبيته يرتكز على قواعد المطالبات التي تقدم بها النائب السابق صالح الفضالة وعدد من النواب في عام 2006.
ذكر مصدر مسؤول، وذكر مصدر رفيع المستوى، وذكر مصدر متعمق في الوقائع... كلها تكهنات، ولكن من بين تلك المصادر المتكهنة وعلى ذمتها «والذمة وسيعة» عند المصادر، هو ما نشرته إحدى الصحف على ضوء قرار إنشاء الجهاز المركزي والهيكلة الإدارية له... أن رئيس الجهاز المركزي تقدم بعرض على اثنين من الضباط ذوي التخصص في قضية البدون وتشعباتها إلا ان وزارة الداخلية رفضت هذا العرض، وأحمد الله أنها رفضت. وأنا أقترح شخصيات تكنوقراط في قضية البدون وسيكونون من أصحاب الإنجازات في حل المشكلة وتوابعها في أقل من المدة المحددة وهم... السيد عبدالعزيز يوسف العدساني، السيد علي أحمد البغلي، السيد أحمد عبدالمحسن المليفي، السيد خليفه مساعد الخرافي، وأخيراً الوزير والنائب السابق والعضو الحالي في المجلس الأعلى للتخطيط أحمد باقر
أكد السيد صالح الفضالة في زيارته لرئيس مجلس الأمة في بيانه الذي نشرته الصحف بأن من وجد عليه قيد أمني فسيتم اخطاره بهذا الأمر، وهو ذاته ختام التصريح الذي أعلنه في 2006 بإيجاد الحل السريع وإبلاغ المستحق للجنسية ومن لا يستحق. أعتقد أن التصور الذي انبثق عن المجلس الأعلى للتخطيط لحل قضية البدون أغلبيته يرتكز على قواعد المطالبات التي تقدم بها النائب السابق صالح الفضالة وعدد من النواب في عام 2006.
ذكر مصدر مسؤول، وذكر مصدر رفيع المستوى، وذكر مصدر متعمق في الوقائع... كلها تكهنات، ولكن من بين تلك المصادر المتكهنة وعلى ذمتها «والذمة وسيعة» عند المصادر، هو ما نشرته إحدى الصحف على ضوء قرار إنشاء الجهاز المركزي والهيكلة الإدارية له... أن رئيس الجهاز المركزي تقدم بعرض على اثنين من الضباط ذوي التخصص في قضية البدون وتشعباتها إلا ان وزارة الداخلية رفضت هذا العرض، وأحمد الله أنها رفضت. وأنا أقترح شخصيات تكنوقراط في قضية البدون وسيكونون من أصحاب الإنجازات في حل المشكلة وتوابعها في أقل من المدة المحددة وهم... السيد عبدالعزيز يوسف العدساني، السيد علي أحمد البغلي، السيد أحمد عبدالمحسن المليفي، السيد خليفه مساعد الخرافي، وأخيراً الوزير والنائب السابق والعضو الحالي في المجلس الأعلى للتخطيط أحمد باقر
شكراً استاذي الكريم و فعلاً نرجو بأن نجد حلاً جذرياً لمشكلة البدون و غيرها من المشاكل التي تكاد ان تملأ البلد. و كلنا امل بأن تحل مشاكل هذا البلد الآمن :)
ردحذف