حقوق مدنية

تسعى الحكومه حثيثاً والأعضاء الموالون لها أن يتم إقرار الحقوق المدنيه الإحدى عشر بقرارات وزاريه لا بإقتراح بقانون مقدم من الحكومه أو المجلس , إن إقرار الحقوق بقرار وزاري ماهو إلا تطبيق هذه الحقوق على حسب ماجاء باللائحة الداخليه والإداريه المحدده للوزراه وهي عرضه للإجتهاد من أي وزير يشغل منصب الوزاره فلربما يرى هذا الوزير أنه يحق للبدون أن يمنحون هذا الحق ولكن مايأتي من بعده من وزراء لايرون هذا الأمر , وسأبسط لكم المسأله , لو أن وزارى الصحه أقرت علاج وطبابة البدون وفق اللائحة الوزاريه التي تسير عليها فإن الوزاره ملزمه بالرجوع للجهاز المركزي للبدون في السماح لها بالتعامل مع البدون , هذا من ناحية الإجراء وشكليته , القرار الوزاري يدخل من ظمن اختصاصات الوزير في الأمر بالعمل به أو تعليقه أو رفضه في اي حال من الاحوال إقتضاءً للمصلحه العامه , أما لو جاءت الحقوق بقانون فإنها تصبح ملزمه للوزارات المعنيه في هذا القانون أن تقوم بتعديل اللائحة لعمل الوزاره كي تتلائم مع قوة القانون , وزيادة على ذلك أن القانون من بعد إقراره والمصادقه عليه بإسم صاحب السمو أمير البلاد لا يسقط هذا القانون إلا بقانون معدل آخر لمزيد من التوسعه والتطوير , ولكن يضاف له مواد وتعدل منه مواد أيضاً بإقتراح بقانون ليأخذ صفته في التفعيل , ولاننسى أنه إن صدر قانون وتم الإجماع عليه بالحقوق الإحدى عشر الممنوحه للبدون لابد أن يعدل على قانون467/2010 وبالذات الفقرات التي أعطت الجهاز المركزي صفة ولاية الأمر العامه أمام الوزارات الهيئات الحكوميه في التعامل مع البدون , وإلا سيكون هناك تخبط وتعارض وتضارب في اللوائح التي ستعدل وفق ماسيتم إقراره من حقوق وفقاً لقانون , ختاماً ,, صرحت الحكومه وأعضاء مجلس الأمه والسيد صالح الفضاله أنها حقوق مدنيه ولم تكن مكرمة حقوق ,, فما دامت هي حقوق ,, فلايشكر من أقرها ولا من إستعادها لك من بعد سلبها, إن أقرت بقرار وزاري فلا أحد يستحق الشكر مني , وإن أقرت بقانون فلا أحد متفضل علي إلا أن تغير وتصبح مكارم أو مكرمة.