16 وزير و50 نائب في مجلس الأمة يدخلون عزاء لميتٍ ليؤدون واجب العزاء والترحم على أهل هذا الميت , ولكن بدلاً من التفاعل مع هذا الحدث , وإظهار نوع من أنواع الخشوع والمواساة , نجدهم مبتسمين مهللين فرحين , وأول مايبدؤونه بالقول عند مصافحة هؤلاء المثكولين بفقيدهم هو " الحمدلله على السلامه , خطاه السو , مايشوف شر , الحمدلله انها جت على الموت ربك ستر , أجر وعافيه لميتكم " إن هذا هو مايحصل الآن في تعاطي هؤلاء الـ66 لقضية البدون أو كما تحب أن اسميهم الحكومه , المقيمين بصورة غير قانونية , قبل أن اشرع في تعاطي الجماعه , لابد أن أتوقف على أمر مهم , وهو كيف أصبحوا مقيمين بصورة غير قانونية , وهناك قانون أعطى الحق لأبناء القبائل بالتنقل بين البوادي المحيطه ويعتبر إقامتهم شرعية في البلاد ووصل الحد في هذا القانون أن جعلهم كمستوطنين أو مواطنين بصفة اصلية بسبب إمتداد أعراقهم وأنسابهم لذات الأنساب والأعراق المتواجده في الكويت , ولكن الغريب في الأمر أنه ألغي هذا القانون وألغي العمل به , وجعلو من هؤلاء مندسين ومزورين ومخفين لجنسياتهم ومهربين في جنح دامس الليل , أغلي العمل بهذا القانون , ومن كان يشملهم هذا القانون " ياكلهم الذيب " , وجعلو منهم تائهين لا قانون ينظمهم , فما كان من الحكومات السابقه الموقره وبرلماناتها الموقرة ايضاً , إلا أن تصدر تشريعات وقوانين للبحث في قانونية إقامة هؤلاء الذين كانت إقامتهم قانونيه فقامت الحكومة بإلغاء هذا القانون , الذي جعل منهم مقيمين بصورة غير قانونيه , لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , عظم الله لي الأجر بعقلي وعظم الله لكم الأجر بعقولكم إن كنتم تعقلون .
ومايحيرني أكثر ويجعلني في حيرة من امري , أن هؤلاء في فترة سابقة من حقب الدهر الجميل , كانت تستعين بهم الدوله في قواتها المسلحه للدفاع عن سيادتها وأراضيها والإستعانة بهم في حفظ أمنها والإستعانة بهم في العمل بوزارة النفط وبالذات الأعمال الشاقه كحفر الآبار , إستناداً لهذا القانون الذي شرع إقامتهم كإقامة قانونيه وجعل منهم مستوطنين أو مواطنين بإمتداد النسب والأعراق , وبين عشية وضحاها يصبح هؤلاء , غير كويتيون , ومن ثم غير محددي الجنسيه لأن الحكومة تجهل جنسياتهم مع علما المسبق انهم لايملكون جنسية والدليل على ذلك الخبصه القانونيه التي حصلت في إلغاء هذا القانون , ومن ثم يتحولون مقيمين بصورة غير قانونيه , وبما أننا بشر فلابد أن ننسى الماضي ونفتح صفحة جديده , وسافتح مع الحكومة والمجلس صفحة جديده , لماذا تبقي الحكومة مقيمين بصورة غير قانونيه في قطاعي الجيش والشرطه , لازالو يحملون السلاح في الدفاع عن سيادتها واراضيها , ولماذا لاتزال هذه الحكومه أو شقيقاتها السابقات على مقيمين غير قانونيين وبطريقة مخالفة على اراضيها , الإجابه وبكل بساطه , ودائماً يتجاوزها الجميع ولم يتجرأ أحد على أن ينطق بها , لأن الحكومات السابقه والمجالس النيابيه السابقه هي من قامت بهذه المخالفات القانونيه وهي من خلقت هذه المشكله وهي من إستمرأت على تكوينها وتشعبها , إن الحكومات المتعاقبه ومعها هذه الحكومه والمجالس السابقه ومعها هذا المجلس جميعهم شركاء في عدم الإكتراث لحال الناس والتجاهل المتعمد لمآسيهم التي كانوا هم سبباً بها , ايعقل أن قانون يشرع في دولة ويعمل بهذا القانون ويلغى هذا القانون ولاتوجد الحكومة أو المجلس النيابي حلاً لخلق الله الذين شملهم هذا القانون الملغى , إن الأمر برمته إنما يدل على العبث المتعمد , من البداية يطبق القانون على الجميع من ابناء هذه الفئه , لايوجد قانون يتيح لك الإقامة في البلاد من غير جنسية تملكها " شد الرحال ودرب عمك تدله" ولكن أن يشرع قانون ينظم هذا المجتمع وهذه البشريه ومن ثم يلغى من غير أي تنظيم للمتضررين من هذا الإلغاء فماذا يسمى , إذا كان هناك أهل عقل وذوي ألباب اترك لهم الإجابه.
الأمر الآخر وهذا لاتجده إلا في الكويت , أن الفرد من ابناء فئة البدون هو مطالب أمام المرجع الذي أحدثته الحكومه وهو اللجنة المركزية السابقه واللجنة التنفيذية السابقة التي ورثها الجهاز المركزي , أن يثبت إمتلاكه لجنسية يخفيها فقط لشك هذه اللجان أو الأجهزه بأنه يمتلك جنسية ويخفيها , في كل بلاد العالم المتحضر وحتى دول الخمطه بربع , إن الحكومات تقع عليها عبئ إثبات جنسية كل من ينتسب لفئة عديمي الجنسية أو البدون أو مايختلف عليهم من مصطلحات تطلق في وصف أوضاعهم كمواطنين لا يحظون بجنسية البلد المقيمين والمستوطنين به , نحن اصحاب الهرم المعكوس علىالفرد أن يثبت جنسيته إستناداً لشك الحكومة , إن القانون إن كان هو مطبق , يحتم على الدولة بمؤسستها التي تعني بمتابعة أوضاع هذه الفئة على أن تخرج ما يمتلكه هذا الفرد المنتمي للفئة المذكوره إثباتاً رسمياً لجنسيته أو تبعيته لجنسية دولة عن طريق الأم أو الأب حسب ماتشرعه قوانين الجنسيه في ذاك البلد الذي ينتمي له , وإلا فإن هذا الفرد لايعتبر بشك أو ظن أو توجس حاملاً لجنسية أخرى أو يخرج من مسمى بدون جنسية , كيف لو كان الأمر هو إتهام من غير حجه ولا برهان ومايزيد الطين سبخة وبله أن هذا الإتهام لايرتكز على قوانين الجنسيه المعتمده في تلك الدوله التي اتهمت في إمتلاك جنسيتها , مثال على ذلك , انت عراقي لأن أخوك عراقي , وأنت عراقي لأن خالك وعمك عراقي , إن قوانين الجنسية العراقيه بدءاً من القانون الركيزه والقاعده التي إعتمدت للتعديل والصياغه للقوانين اللاحقه من قوانين الجنسيه العراقيه وهو قانون 42/1924 لم يذكر بين ثنايا مواده أن من كان عمه او خاله أو اخيه عراقياً فهو عراقي وهلم جراً وصولاً إلى القوانين 43/1963 و قانون تجنيس العرب1975 وقانون 26/2006 الأخير الذي صادق عليه نوري المالكي وحزبه الحاكم وإعتمد في دستور العراق الجديد , كل ماذكرت سابقاً من قوانين لم أجد بين ثناياها مايقول أو يشير أو يلمح أن من كان أصله او نسبه أو خاله أو عمه أو صهره أو أبناء أخته أو ابناء أخيه أو جيرانه أو عيال فريجهم عراقيين فهو عراقي , إن ماوجدته هو من ولد لأب عراقي فهو عراقي ومن ولد لأم عراقيه يحق له وبإقامة مستمرة حتى يبلغ سن الرشد أن يتقدم بعد بلوغه عام من سن الرشد على عرض لوزير الداخليه بالتقدم على الجنسية العراقيه , هل لحق للجنة أو جهاز أو أي كان أن يتدخل في إنساب مواطنين لدولة أخرى من غير العمل بالقوانين التي أقرتها على نفسها هذه الدوله , نعم اللجنة التنفيذيه لها الحق , وعوداً على بدء أن هناك من العنصريين اصحاب النفس المقيت يترنحون بغناهم في إنساب هؤلاء لهؤلاء , وأكبر ماوقعوا به من أخطاء جعلت منهم سخرية لأهل العقل وصورتهم كأبطال للغوغائيين , أن لايوجد هناك من لايملك جنسيه , بقوله هذا الأمر ظن أنه قد اقام الحجه وإعتذر لله وللناس على ماسيقوم به للتعامل مع هذه الفئه , تناسى هذا أن العرق والنسب لاتحكمه الجنسية والإنتماء بلد بذاته فهو يحاول ان يصور للمتلقي إنعزاله منذ أمد بعيد وإن هذا مايمارسه ماهو إلا تشويه لتاريخ دوله ومنطقه كأنه يريد الإيهام بأنه الكويت منذ نشأتها ومنذ القدم كانت منعزلة ومنطوية على نفسها , إن معاهدة لوزان التي جاءت بعد تفكك الإمبراطورية العثمانيه أتاحت لكل حامل للجنسية العثمانيه او أحد من رعايا الإمبراطورية العثمانيه القابع في أرض تحت سيطرتها وسيادتها , أن يتحول لجنسية اي بلد يريد بعد موافقة هذه الدولة , وأخذ بعين الإعتبار هذا الأمر وبالذات سكان الباديه المحيطه فشرعت كثير من الدول قوانين للإقامه تعترف بقانونية إقامة هؤلاء الرحل , ونجد في قانون الجنسية العراقي الأول الذي ذكرته سابقاً أن المشرع أتاح لمن كانوا تحت سلطة الدولة العثمانيه أو حاملي جنسيتها أن يدخلو في الجنسية العراقيه إن رغبو ذلك , إن ما أقوله أمور يجب أن يعرفها من كان جاهلها.
الساده 16 وزير و50 نائب , إن إجتماعكم في جلسة يوم الثلاثاء لإقرار حقوق مدنية لفئة سلبت حقوق إنسانيتها بسبب التجاهل المتعمد من كليكما , وبسبق إصرار مؤكد وبتغافل بين صريح , تتناوش رؤاكم بين إقرارها بأمر وزاري ملزم لكل وزارة أن تعمل وفق لوائحها من غير تعديل يلزمها وبين قانون يشرع لهذه الحقوق الإحدى عشر حتى يعطيها قوة القانون في تطبيقها , فتمسكت الحكومة برأيها حتى لايصطدم هذا القانون الذي يريده الأعضاء بصلاحيات الجهاز المركزي التي اشار إليها قانون 467/2010 إنشاء الجهاز المركزي , على رغم أن ما ذكره هذا القانون في تحديد الصلاحيات لم يبين الآلية الواضحه في تحديد الولاية العامه للجهاز على فئة البدون في تعاملهم مع أي جهة حكومة أو مؤسسة في الدولة , والسادة النواب بعضهم يريد أن تصدر هذه الحقوق الإحدى عشر بقانون حتى تفرض على الوزارات بتعديل لوائحها الداخليه ولاتخضع هذه الوزارات في تطبيق هذا القرار بمزاجيه وينأى بهذه الحقوق عن الإجتهاد في إعطائها ورفضها , هل سأل أحد منكم أن مافرحتم به وتباركتم لأجله هذه الحقوق الإحدى عشر هو مايريده أبناء هذه الفئة , الساده الـ66 المحترمون كلٌ بإسمه , أنتم في إجتماعكم المقبل في جلستكم التي ستنعقد ما أنتم إلا كما وصفتكم في دخولكم لهذا العزاء بتقديم البريكات لأهل هذا الميت , الناس تريد أن تعرف لأي مآل حالهم , وعلى اي أرض تقف أقدامهم , بعد نصف قرن من معاناة إنعدام الهوية , وإضطهاد مؤلم , وحقوق مسلوبه , وآمال مقطوعه , وأنفس على حالها كما جاءت رحلت , ثلثين من ابناء هذه الفئه لازالو يعتاشون على ماتعطيهم وتقدم لهم لجان الزكاة , حوربوا في رزقهم , ومنعوا من كسب عيشهم ,وهو حق أصيل شرعه الله لهم , فأجبروا على تجرع مر الصدقه , وقتلتهم نظرات الشفقه على حالهم العاجز , فتأتون بإحدى عشر حق , لتتفقوا على إقراره وتختلفو في آلية تطبيقه , وهي حقوقٌ منعت , على رغم أن أديان الله السماويه وتشريعات أهل الأرض الدنيويه أقرتها للبشر خالصه , والبعض منهم تطاول في هذا الأمر فأقرها للحيوانات من خلق الله , الساده الـ66 إن حقوقكم هذه لاتعني لي شيئاً ولاتغني من فقر ولاتشبع من جوع , إن حقي الأصيل الذي أطالب به علناً لاسراً هو حق المواطنه الذي حرمت منه بتعسف في تطبيق القوانين , وبتجاهل متعمد من الحكومات المتعاقبه والمجلس النيابية , وإن اردتم الإجتماع لجل أمر فإجتمعوا في ثلاثائكم لبحث مخرج لي و لكم من هذه الكارثة التي تسمى بدون , ناقشوا المستحق من غير المستحق كما تزعمون وتدعون , وحددو موعداً بائناً لارجعة فيه لإنتهاء هذه المهزلة في حقنا , وتجرأو أن تقولو للعلن أن هناك من هو متواجد قبل إستقلال الدولة , وتجرأو أن تقولو أن هناك من خدم بلاده وحق علينا أن نعيد له حقه وأن نحفظ له كرامته التي هدرت بغفلة منا , وتجرأو أن تقولو علناً أن هناك من إستخدمناه للدفاع عن أرضه وارضنا التي لايعرف سواها ولانملك الدليل على إنتمائه لغير بلده وبلدنا وتجرأو أن تقولو علناً أن بين ظهرانينا من مضى عليه ربع قرن وأكثر ولكن لانملك الدليل على جنسيته وأن حقيق علينا أن لانظلمه , وتجرأو أن تقولو علناً أننا تجاهلنا حل هذه المشكلة فسنسعى لصلاحها وإصلااحها وطي كوارثها الإنسانية , تجرأو على الإعتراف بالخطأ , وتجرأو على أن تردوا للناس حقوقهم , إن العدل للنفس اقرب من الظلم.
إن البدون ومأساتهم الكارثية لاتحتمل لجنة تنبثق عن لجنة ولا جهاز يتمخض هيئة ,قد طال بلجانكم وأجهزتكم الأمد , إن الإطالة بهذه الكارثة الإنسانيه ماهو إلا تسويف كسابقه منذ نصف قرن أو أكثر.
إما أن يرد لهم حقهم المشروع الذي حرموا منه أو ابعدوهم عن البلاد إن تمتلكون عليهم الدليل
رسالة مني لكل الساده أصحاب المعالي الوزراء والساده أعضاء مجلس الأمة ومن يملك مثقال ذرة من القرار الذين سيجتمعون في يوم الثلاثاء 8/3/2011 لمناقشة أوضاع البدون لمدة ساعتين , تراكمات نصف قرن ستناقش في ساعتين من الزمان , سبحان الله العدل الذي سيوقفني بعمر أهل الأرض ليحاسب ويناقش عمراً قضيته على أرضه ودنياه هو يعلم قصره من طوله.
ومايحيرني أكثر ويجعلني في حيرة من امري , أن هؤلاء في فترة سابقة من حقب الدهر الجميل , كانت تستعين بهم الدوله في قواتها المسلحه للدفاع عن سيادتها وأراضيها والإستعانة بهم في حفظ أمنها والإستعانة بهم في العمل بوزارة النفط وبالذات الأعمال الشاقه كحفر الآبار , إستناداً لهذا القانون الذي شرع إقامتهم كإقامة قانونيه وجعل منهم مستوطنين أو مواطنين بإمتداد النسب والأعراق , وبين عشية وضحاها يصبح هؤلاء , غير كويتيون , ومن ثم غير محددي الجنسيه لأن الحكومة تجهل جنسياتهم مع علما المسبق انهم لايملكون جنسية والدليل على ذلك الخبصه القانونيه التي حصلت في إلغاء هذا القانون , ومن ثم يتحولون مقيمين بصورة غير قانونيه , وبما أننا بشر فلابد أن ننسى الماضي ونفتح صفحة جديده , وسافتح مع الحكومة والمجلس صفحة جديده , لماذا تبقي الحكومة مقيمين بصورة غير قانونيه في قطاعي الجيش والشرطه , لازالو يحملون السلاح في الدفاع عن سيادتها واراضيها , ولماذا لاتزال هذه الحكومه أو شقيقاتها السابقات على مقيمين غير قانونيين وبطريقة مخالفة على اراضيها , الإجابه وبكل بساطه , ودائماً يتجاوزها الجميع ولم يتجرأ أحد على أن ينطق بها , لأن الحكومات السابقه والمجالس النيابيه السابقه هي من قامت بهذه المخالفات القانونيه وهي من خلقت هذه المشكله وهي من إستمرأت على تكوينها وتشعبها , إن الحكومات المتعاقبه ومعها هذه الحكومه والمجالس السابقه ومعها هذا المجلس جميعهم شركاء في عدم الإكتراث لحال الناس والتجاهل المتعمد لمآسيهم التي كانوا هم سبباً بها , ايعقل أن قانون يشرع في دولة ويعمل بهذا القانون ويلغى هذا القانون ولاتوجد الحكومة أو المجلس النيابي حلاً لخلق الله الذين شملهم هذا القانون الملغى , إن الأمر برمته إنما يدل على العبث المتعمد , من البداية يطبق القانون على الجميع من ابناء هذه الفئه , لايوجد قانون يتيح لك الإقامة في البلاد من غير جنسية تملكها " شد الرحال ودرب عمك تدله" ولكن أن يشرع قانون ينظم هذا المجتمع وهذه البشريه ومن ثم يلغى من غير أي تنظيم للمتضررين من هذا الإلغاء فماذا يسمى , إذا كان هناك أهل عقل وذوي ألباب اترك لهم الإجابه.
الأمر الآخر وهذا لاتجده إلا في الكويت , أن الفرد من ابناء فئة البدون هو مطالب أمام المرجع الذي أحدثته الحكومه وهو اللجنة المركزية السابقه واللجنة التنفيذية السابقة التي ورثها الجهاز المركزي , أن يثبت إمتلاكه لجنسية يخفيها فقط لشك هذه اللجان أو الأجهزه بأنه يمتلك جنسية ويخفيها , في كل بلاد العالم المتحضر وحتى دول الخمطه بربع , إن الحكومات تقع عليها عبئ إثبات جنسية كل من ينتسب لفئة عديمي الجنسية أو البدون أو مايختلف عليهم من مصطلحات تطلق في وصف أوضاعهم كمواطنين لا يحظون بجنسية البلد المقيمين والمستوطنين به , نحن اصحاب الهرم المعكوس علىالفرد أن يثبت جنسيته إستناداً لشك الحكومة , إن القانون إن كان هو مطبق , يحتم على الدولة بمؤسستها التي تعني بمتابعة أوضاع هذه الفئة على أن تخرج ما يمتلكه هذا الفرد المنتمي للفئة المذكوره إثباتاً رسمياً لجنسيته أو تبعيته لجنسية دولة عن طريق الأم أو الأب حسب ماتشرعه قوانين الجنسيه في ذاك البلد الذي ينتمي له , وإلا فإن هذا الفرد لايعتبر بشك أو ظن أو توجس حاملاً لجنسية أخرى أو يخرج من مسمى بدون جنسية , كيف لو كان الأمر هو إتهام من غير حجه ولا برهان ومايزيد الطين سبخة وبله أن هذا الإتهام لايرتكز على قوانين الجنسيه المعتمده في تلك الدوله التي اتهمت في إمتلاك جنسيتها , مثال على ذلك , انت عراقي لأن أخوك عراقي , وأنت عراقي لأن خالك وعمك عراقي , إن قوانين الجنسية العراقيه بدءاً من القانون الركيزه والقاعده التي إعتمدت للتعديل والصياغه للقوانين اللاحقه من قوانين الجنسيه العراقيه وهو قانون 42/1924 لم يذكر بين ثنايا مواده أن من كان عمه او خاله أو اخيه عراقياً فهو عراقي وهلم جراً وصولاً إلى القوانين 43/1963 و قانون تجنيس العرب1975 وقانون 26/2006 الأخير الذي صادق عليه نوري المالكي وحزبه الحاكم وإعتمد في دستور العراق الجديد , كل ماذكرت سابقاً من قوانين لم أجد بين ثناياها مايقول أو يشير أو يلمح أن من كان أصله او نسبه أو خاله أو عمه أو صهره أو أبناء أخته أو ابناء أخيه أو جيرانه أو عيال فريجهم عراقيين فهو عراقي , إن ماوجدته هو من ولد لأب عراقي فهو عراقي ومن ولد لأم عراقيه يحق له وبإقامة مستمرة حتى يبلغ سن الرشد أن يتقدم بعد بلوغه عام من سن الرشد على عرض لوزير الداخليه بالتقدم على الجنسية العراقيه , هل لحق للجنة أو جهاز أو أي كان أن يتدخل في إنساب مواطنين لدولة أخرى من غير العمل بالقوانين التي أقرتها على نفسها هذه الدوله , نعم اللجنة التنفيذيه لها الحق , وعوداً على بدء أن هناك من العنصريين اصحاب النفس المقيت يترنحون بغناهم في إنساب هؤلاء لهؤلاء , وأكبر ماوقعوا به من أخطاء جعلت منهم سخرية لأهل العقل وصورتهم كأبطال للغوغائيين , أن لايوجد هناك من لايملك جنسيه , بقوله هذا الأمر ظن أنه قد اقام الحجه وإعتذر لله وللناس على ماسيقوم به للتعامل مع هذه الفئه , تناسى هذا أن العرق والنسب لاتحكمه الجنسية والإنتماء بلد بذاته فهو يحاول ان يصور للمتلقي إنعزاله منذ أمد بعيد وإن هذا مايمارسه ماهو إلا تشويه لتاريخ دوله ومنطقه كأنه يريد الإيهام بأنه الكويت منذ نشأتها ومنذ القدم كانت منعزلة ومنطوية على نفسها , إن معاهدة لوزان التي جاءت بعد تفكك الإمبراطورية العثمانيه أتاحت لكل حامل للجنسية العثمانيه او أحد من رعايا الإمبراطورية العثمانيه القابع في أرض تحت سيطرتها وسيادتها , أن يتحول لجنسية اي بلد يريد بعد موافقة هذه الدولة , وأخذ بعين الإعتبار هذا الأمر وبالذات سكان الباديه المحيطه فشرعت كثير من الدول قوانين للإقامه تعترف بقانونية إقامة هؤلاء الرحل , ونجد في قانون الجنسية العراقي الأول الذي ذكرته سابقاً أن المشرع أتاح لمن كانوا تحت سلطة الدولة العثمانيه أو حاملي جنسيتها أن يدخلو في الجنسية العراقيه إن رغبو ذلك , إن ما أقوله أمور يجب أن يعرفها من كان جاهلها.
الساده 16 وزير و50 نائب , إن إجتماعكم في جلسة يوم الثلاثاء لإقرار حقوق مدنية لفئة سلبت حقوق إنسانيتها بسبب التجاهل المتعمد من كليكما , وبسبق إصرار مؤكد وبتغافل بين صريح , تتناوش رؤاكم بين إقرارها بأمر وزاري ملزم لكل وزارة أن تعمل وفق لوائحها من غير تعديل يلزمها وبين قانون يشرع لهذه الحقوق الإحدى عشر حتى يعطيها قوة القانون في تطبيقها , فتمسكت الحكومة برأيها حتى لايصطدم هذا القانون الذي يريده الأعضاء بصلاحيات الجهاز المركزي التي اشار إليها قانون 467/2010 إنشاء الجهاز المركزي , على رغم أن ما ذكره هذا القانون في تحديد الصلاحيات لم يبين الآلية الواضحه في تحديد الولاية العامه للجهاز على فئة البدون في تعاملهم مع أي جهة حكومة أو مؤسسة في الدولة , والسادة النواب بعضهم يريد أن تصدر هذه الحقوق الإحدى عشر بقانون حتى تفرض على الوزارات بتعديل لوائحها الداخليه ولاتخضع هذه الوزارات في تطبيق هذا القرار بمزاجيه وينأى بهذه الحقوق عن الإجتهاد في إعطائها ورفضها , هل سأل أحد منكم أن مافرحتم به وتباركتم لأجله هذه الحقوق الإحدى عشر هو مايريده أبناء هذه الفئة , الساده الـ66 المحترمون كلٌ بإسمه , أنتم في إجتماعكم المقبل في جلستكم التي ستنعقد ما أنتم إلا كما وصفتكم في دخولكم لهذا العزاء بتقديم البريكات لأهل هذا الميت , الناس تريد أن تعرف لأي مآل حالهم , وعلى اي أرض تقف أقدامهم , بعد نصف قرن من معاناة إنعدام الهوية , وإضطهاد مؤلم , وحقوق مسلوبه , وآمال مقطوعه , وأنفس على حالها كما جاءت رحلت , ثلثين من ابناء هذه الفئه لازالو يعتاشون على ماتعطيهم وتقدم لهم لجان الزكاة , حوربوا في رزقهم , ومنعوا من كسب عيشهم ,وهو حق أصيل شرعه الله لهم , فأجبروا على تجرع مر الصدقه , وقتلتهم نظرات الشفقه على حالهم العاجز , فتأتون بإحدى عشر حق , لتتفقوا على إقراره وتختلفو في آلية تطبيقه , وهي حقوقٌ منعت , على رغم أن أديان الله السماويه وتشريعات أهل الأرض الدنيويه أقرتها للبشر خالصه , والبعض منهم تطاول في هذا الأمر فأقرها للحيوانات من خلق الله , الساده الـ66 إن حقوقكم هذه لاتعني لي شيئاً ولاتغني من فقر ولاتشبع من جوع , إن حقي الأصيل الذي أطالب به علناً لاسراً هو حق المواطنه الذي حرمت منه بتعسف في تطبيق القوانين , وبتجاهل متعمد من الحكومات المتعاقبه والمجلس النيابية , وإن اردتم الإجتماع لجل أمر فإجتمعوا في ثلاثائكم لبحث مخرج لي و لكم من هذه الكارثة التي تسمى بدون , ناقشوا المستحق من غير المستحق كما تزعمون وتدعون , وحددو موعداً بائناً لارجعة فيه لإنتهاء هذه المهزلة في حقنا , وتجرأو أن تقولو للعلن أن هناك من هو متواجد قبل إستقلال الدولة , وتجرأو أن تقولو أن هناك من خدم بلاده وحق علينا أن نعيد له حقه وأن نحفظ له كرامته التي هدرت بغفلة منا , وتجرأو أن تقولو علناً أن هناك من إستخدمناه للدفاع عن أرضه وارضنا التي لايعرف سواها ولانملك الدليل على إنتمائه لغير بلده وبلدنا وتجرأو أن تقولو علناً أن بين ظهرانينا من مضى عليه ربع قرن وأكثر ولكن لانملك الدليل على جنسيته وأن حقيق علينا أن لانظلمه , وتجرأو أن تقولو علناً أننا تجاهلنا حل هذه المشكلة فسنسعى لصلاحها وإصلااحها وطي كوارثها الإنسانية , تجرأو على الإعتراف بالخطأ , وتجرأو على أن تردوا للناس حقوقهم , إن العدل للنفس اقرب من الظلم.
إن البدون ومأساتهم الكارثية لاتحتمل لجنة تنبثق عن لجنة ولا جهاز يتمخض هيئة ,قد طال بلجانكم وأجهزتكم الأمد , إن الإطالة بهذه الكارثة الإنسانيه ماهو إلا تسويف كسابقه منذ نصف قرن أو أكثر.
إما أن يرد لهم حقهم المشروع الذي حرموا منه أو ابعدوهم عن البلاد إن تمتلكون عليهم الدليل
رسالة مني لكل الساده أصحاب المعالي الوزراء والساده أعضاء مجلس الأمة ومن يملك مثقال ذرة من القرار الذين سيجتمعون في يوم الثلاثاء 8/3/2011 لمناقشة أوضاع البدون لمدة ساعتين , تراكمات نصف قرن ستناقش في ساعتين من الزمان , سبحان الله العدل الذي سيوقفني بعمر أهل الأرض ليحاسب ويناقش عمراً قضيته على أرضه ودنياه هو يعلم قصره من طوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق