في حضور دولة الكويت أمام المفوضية العليا لمنظمة حقوق الإنسان ممثله بسفيرها السيد ضرار الرزوقي تعهد الأخير بأن في القمه التاليه ستلتزم دولة الكويت بتنظيم جمعية حقوق الإنسان على حسب مايتناسب مع القرارات والمعاهدات الدوليه وركز على مبدأ باريس.
الفقره الرابعه من قانون مبدأ باريس تنص على أن العنصر الرابع لجمعية حقوق الإنسان هو ممثل بالحكومه على أن يكون تمثيلها في الجمعيه يقتصر على الناحيه الإستشاريه فقط.
أي مخالفه لإحدى الفقرات الأربع من مبدأ قانون باريس يسقط الجمعيه من إنتهاجها لهذا القانون
من أهم الشروط في هذا القانون أن هذه الجمعيه ترسل سفرائها للقمه وأن يكونو من غير العنصر الرابع "الحكومه"
ولا أظن أن هذا سيحصل
لذا ستكون جمعيات حقوق الإنسان في الوطن العربي على مبدأ بطيخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق