بادئ ذي بدئ , ما ستقرؤنه في الأسطر المقبله هو رد على أكثر من جهة وهو رأئي الشخصي وأيضاً يعتبر بصفته بيان بإسمي للرد على ماجاء في جريدة الوطن العدد الصادر في يوم الخميس17/2/2011 حول الخبر الذي نقل مادار في الإجتماع بين سعادة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبعض الجهات الرسميه.
الخبر أدناه كما يلي:
لم تكن القضايا السياسية المعهودة بما فيها الحقوق الكويتية لدى العراق وحدها التي طرحت على طاولة البحث مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بل طرح ملف «البدون» أيضاً من منطلق ان من بينهم من هم من أصول عراقية أو يحملون وثائق عراقية لم يكشفوا عنها.
فقد علمت «الوطن» أن هذا الملف طرح من قبل جهات اختصاص في اجتماع مع المالكي خلال زيارته البلاد أمس في وقت كشفت فيه وكالة انفراد ان الاجتماع بحث في عدة نقاط وكان ابرزها التعاون الثنائي في الكشف عمن يحملون اثباتات عراقية من غير محددي الجنسية في الكويت والطلب من الجانب العراقي الايضاح بشأن أسماء من يتوقع منحهم اقامة دائمة من نفس الفئة في الكويت وما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا في العراق حيث تم تزويد المالكي بقاعدة بيانات بهذا الخصوص.
عبر مابثته القنوات الفضائيه في نشراتها الإخباريه رأينا السيد صالح الفضاله رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونيه "الكويتيين البدون" مجتمعاً مع سعادة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي , وسيتبادر لذهن المشاهد , ما الصفة التي يحملها رئيس الجهاز حتى يجتمع بشخصية سياسية كتلك,إجابة هذا السؤال هي في البند الخامس من الماده الثانيه من المرسوم الأميري 467/2010 كما جاءت بتحديد صلاحيات ومسؤوليات الجهاز المركزي ورئيسه التنفيذي : الإتصال بالوزراء والمسؤولين في الجهات الحكوميه وغير الحكوميه , والتنسيق معهم في سبيل إنجاز عمل الجهاز , وكذلك البعثات الدبلوماسيه في البلاد والهيئات الدوليه ذات الصله من خلال وزارة الخارجيه. إنتهت الفقره.
الآن أسئله لابد أن تطرح قبل الشروع في الرد.
هل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارته هذه يعتبر بعثه دبلوماسيه داخل البلاد , أم زيارة رسميه دوليه؟
هل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارته هذه هيئة دوليه؟
هل تم التباحث مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في قضية البدون وأصولهم وجنسياتهم مابينه وبين وزير الخارجيه كون أن الفقره الخامسه من الماده الثانيه من المرسوم الذي أوردته أعطى للجهاز المركزي الإتصال عن طريق وزير الخارجيه الكويتي , أم تم التباحث بين نوري المالكي ورئيس الجهاز المركزي؟
أوردت جريدة الوطن هذه الجمله في خبرها وهي من منطلق ان من بينهم من هم من أصول عراقيه , وعليه فإني أطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن يبين على أي صفة وعلى أي ماده من قانون الجنسيه العراقي الذي تم تعديله وإعتماده في عام 2006 في عهد ولايته الأولى أورد أن من كانت أصوله عراقيه , فهو عراقي بالتجنس والمواطنه , والإجابه لايوجد , حتى القوانين السابقه للجنسيه العراقيه لم تورد أن من كانت أصوله عراقيه فهو عراقي , إن هذا الخبر ونقله ويتحمل مسؤوليته الكامله جريدة الوطن , ماهو إلا إلصاق التجاوز الصريح للقانون العراقي من قبل رئيس وزارئها وهو نوري المالكي بموافقته في التباحث حول هذه النقطه , وتعديه على دستور العراق وقوانينه الذي أقر في عهد حكمه وولايته وتصالح عليه جميع أطياف الشعب العراقي بأحزابه ومجاميعه.
ذكرت الوطن في خبرها أن هذا الملف طرح من قبل جهات إختصاص في إجتماع مع المالكي خلال زيارته , والجهة المختصه التي تتابع الكويتيين البدون وأوضاعهم وتقوم بمعالجتها هي الجهاز المركزي ذاته , ووفق البند الذي ذكرته وأوردته أن جهات الإختصاص هذه تتابع عملها مع البعثات الدبلوماسيه في البلاد والهيئات الدوليه من خلال وزير الخارجيه , فهذه مخالفة صريحه للمرسوم الذي أقر بتحديد صلاحيات وأعمال الجهاز المركزي , وتتحمل المسؤولية في نقل هذا الخبر الذي بين هذا التجاوز هي جريدة الوطن , فهذا دليل بين على أن جهة الإختصاص وهي الجهاز المركزي ممثله برئيسها التنفيذي قد تجاوز سلطات وزير الخارجيه وقام بالإجتماع بنفسه بينما المرسوم حدد تلك الصلاحيات بأنها تتم من خلال وزير الخارجيه , هذا إن كانت زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تعتبر بعثه دبلوماسيه داخل البلاد أو يعتبر بزيارته هيئة دولية.
وجاء في الخبر أيضاً , والطلب من الجانب العراقي الايضاح بشأن أسماء من يتوقع منحهم اقامة دائمة من نفس الفئة في الكويت وما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا في العراق , وماهذه إلا مناورة قد أعتبرها إعلاميه للإيهام بأن الكويتيين البدون ماهم إلا هاربين وفارين من جمهورية العراق منذ أمد قريب , وتثبيتاً للكذبه الإعلاميه التي تروج لها أجهزة الإعلام الموجه بأن الأغلبية الساحقه من الكويتيين البدون دخلو البلاد بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم , فسأخاطب بالأسطر القليلة المقبله سعادة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي , إن كان من بين البدون من هم دخلو البلاد بعد عام 1990 فلك الحق القانوني في النظر في ملفاتهم والبحث في سجلهم الجنائي , ولكن اي حق لك أن تبحث في السجل القانوني لمجاميع هي توطنت في الكويت منذ عام 1965 وماقبلها ومابعدها وقامت الدوله أبان تلك الحقبه برعايتهم الصحيه والعلميه وأستعانت بأغلبيتهم في مؤسساتها المدنيه والعسكريه , وعاملتهم كمواطنين , إن الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونقلاً عن جريدة الوطن وهي تتحمل المسؤولية الكامله عن هذا الخبر وماورد فيه , ماهذا الطلب إلا وهو تدخل سافر في السياسات الداخليه لدولة الكويت وتعدي على مؤسساتها الأمنيه , في البحث الجنائي , هل من العقل أن يقوم رئيس الوزراء العراقي بطلب الصحيفة الجنائيه لعسكري في الجيش الكويتي أو رجل أمن في وزارة الداخليه الكويتيه لكي يرى هل هو محكوم أو مدان في قضية في العراق؟ وأي سند قانوني إرتكز عليه رئيس الوزراء العراقي بطلب الصحيفة الجنائيه لفرد لم يغادر الكويت منذ ولادته؟ هل قام بالجريمه عن طريق الأقمار الصناعيه , وهل المحاكم العراقيه تقوم بالحكم على فرد بجريمة ما أو حكم بإدانه من غير أن تثبت وجوده فترة إرتكاب الجرم داخل أراضيها الخاضعه لسلطتها القضائيه؟
إن مانقلته جريدة الوطن بخبرها هذا حتماً أساء لأطراف عده , ظناً ممن أورد هذا الخبر أنه قد يرهب البعض, وطناً أن ما اطلقته أجهزة الإعلام الموجه من أكاذيب وأقاويل قد سرت في أوساط المجتمع الكويتي قد تجدي نفعاً في حلحلة هذه القضيه ورميها على دول آخرى , وإكمالاً للمخطط الذي تسعى له جهات عده بالتبرئ من حقوق هؤلاء المحرومين " إن هذا الخبر وماجاء فيه ينطبق عليه المثل الكويتي : يكذب الكذبه ويصدقها "
يوسف بدر العصيمي
17فبراير2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق