نجيبها من الآخر..
لغير الناطقين باللهجة الكويتية , كلمة عفرته تعني فرض الشئ بالقوه وعلى حسب مايمليه علي توجهي وإنفرادي بهذا القرار.
كوني صاحب مظلمه وحق مهدور ولايريد سالبه إعادته لي "لابشيمه ولابحشيمه" , وإجتمعت علي القوانين وصارت هي والزمن ضدي , وقالت خذ من كرم عطائنا وماتجود به إنفسنا أو "بلط بالبحر" , ومن باب نقيض المثل لايحذف ولايجمع حصى , فتارة أحذف وتاره أجمع حصى , ومن بين تلك الحجارة الصغيره التي أريد أن ارمي بها وأنا أعلم أنها ستكون كالعيار الذي إن لم يصيب "يدوش" , التعدي على القانون والتعفرت عليه من قبل السيد رئيس الجهاز المركزي صالح الفضاله , يقول " الله يحييه " في لقاءه الذي نشر في جريدة الراي على إثر إجتماعه بأعضاء لجنة الكويتيين البدون الشعبيه , " شدد الفضالة على تأكيد أن الجهاز هو الجهة التي تحدد من يستحق التجنيس وليس الجهات الأخرى من مثل الجيش والشرطة، وأن عمل هذه الجهات يتمحور في رفع الكشوف بجميع شرائحها وفي ضوء ذلك نستدعي من يستحق التجنيس." بينما قانون الجنسية 15/1959 كان صريحاً في تحديد معايير التجنيس وبين وفق ماجاء فيه من مواد الشرائح التي يحدد تجنيسها , الماده الخامسه من قانون الجنسية الكويتيه ببنودها الثلاث وضعت المعياريه الصريحه والتحديد العيني لمن ينطبق عليهم شروط التجنيس ولم أر أي تعديل على هذه الماده أو سواها من قانون الجنسيه تبيح للجهاز المركزي أو رئيسه التنفيذي أن يمتلك التحديد المطلق في الفئات أو الشخوص الذين يستحقون التجنيس , أما المعيار المطاطي الواسع في حين يرغب الهوى والضيق في حال " تعكنن " المزاج ألا وهو الأعمال الجليله فلا يوجد مقياس واضح وبين في كافة التشريعات التي معمول بها في تنظيم قانون الجنسيه واللوائح التابعه له في تحديدها , الحصى التي سأرمي بها وهي , إن قانون إنشاء الجهاز المركزي 467/2010 لم يرد من ضمن مواده أنه يحق للجهاز المركزي أو رئيسه التنفيذي أو أي عضو من مجلس إدارته الحق في تحديد الشرائح والشروط المحدده البائنه لتفنيد من يستحق التجنيس من عدمه وللتبيان هذا نص الفقره الرابعه من الماده الثانيه من قانون إنشاء الجهاز المركزي " إجراء الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقه بتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وإبداء مايراه من معالجات ومقترحات بخصوصها " ولكن لم أجد في نص الفقره الحق في وضع الشروط للحصول على الجنسيه ولا الحق في إمكانية تحديد المستحق من غير المستحق , أما في الفقره الثالثه من الماده الثانيه من ذات القانون نجد النص صريح في تحديد النشاطات في المتابعه لحل قضية الكويتيين البدون وهذا نصه " مباشرة كافة الإجراءات التنفيذيه في شأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونيه في إطار التشريعات والقرارات المعتمده في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه " هذه الفقره على ضوءها تحدد اللائحه التنفيذيه للنشاطات الممنوحه للجهاز في المباشره في معالجة أوضاع الكويتيين البدون في إطار التشريعات المعمول بها والقرارات التي هي قيد التنفيذ أو المستحدثه , ولكن لم أجد حق تحديد الفئات المستحقه للتجنيس ولا قوة قانونيه تتيح للجهاز المركزي أن يضع الشروط في هذا الشأن , فمن أعطاك الحق يا رئيس الجهاز المركزي وعلى أي قوة قانونيه وعلى أي سند تشريعي أن تتجرأ على ماليس لك عليه من سلطان؟
(( إذا أنت تاكل التمر ,, حنا نعد من وراك الطعام ))
الآن للمدافعين عن الدستور والقانون , هل يملك أحد منكم الجرأه في أن يوجه هذا السؤال لصالح الفضاله أو رئيسه حول تعدي الأول على القانون وتدخله في شأن خارج إختصاصاته؟ لا أظن.
قال السيد صالح الفضاله من مجمل ماجاء في لقاءه مع الساده أعضاء لجنة الكويتيين البدون , ونشر ماقاله جل الصحف الكويتيه ووكالة الأنباء الكويتيه "كونا" أن البدون فئتان إحداها ظالمه والأخرى مظلومه , مع إني غير مسلم بما قال ولا مقتنع ولكن من باب المجاراة للسيد رئيس الجهاز ,, المظلومه من ظلمها؟
أتمنى أن لاتكون الإجابه أن آبائهم هم من ظلمو أنفسهم وظلموا أبنائهم واحفادهم , عندها سأكون بين أمرين إما أن أقول بالعدل المطلق للحكومة والجهات التابعه لها وعليه سيتعين علي أن أساويهم بعدل الله المطلق فتنطبق عليهم شمولية هذه الآية الكريمة " وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون " أو أن أتخذ الأمر الثاني وأجيبك به أن حل لغز الفئة الظالمه والمظلومه " البتنجان " ياباشا.
لغير الناطقين باللهجة الكويتية , كلمة عفرته تعني فرض الشئ بالقوه وعلى حسب مايمليه علي توجهي وإنفرادي بهذا القرار.
كوني صاحب مظلمه وحق مهدور ولايريد سالبه إعادته لي "لابشيمه ولابحشيمه" , وإجتمعت علي القوانين وصارت هي والزمن ضدي , وقالت خذ من كرم عطائنا وماتجود به إنفسنا أو "بلط بالبحر" , ومن باب نقيض المثل لايحذف ولايجمع حصى , فتارة أحذف وتاره أجمع حصى , ومن بين تلك الحجارة الصغيره التي أريد أن ارمي بها وأنا أعلم أنها ستكون كالعيار الذي إن لم يصيب "يدوش" , التعدي على القانون والتعفرت عليه من قبل السيد رئيس الجهاز المركزي صالح الفضاله , يقول " الله يحييه " في لقاءه الذي نشر في جريدة الراي على إثر إجتماعه بأعضاء لجنة الكويتيين البدون الشعبيه , " شدد الفضالة على تأكيد أن الجهاز هو الجهة التي تحدد من يستحق التجنيس وليس الجهات الأخرى من مثل الجيش والشرطة، وأن عمل هذه الجهات يتمحور في رفع الكشوف بجميع شرائحها وفي ضوء ذلك نستدعي من يستحق التجنيس." بينما قانون الجنسية 15/1959 كان صريحاً في تحديد معايير التجنيس وبين وفق ماجاء فيه من مواد الشرائح التي يحدد تجنيسها , الماده الخامسه من قانون الجنسية الكويتيه ببنودها الثلاث وضعت المعياريه الصريحه والتحديد العيني لمن ينطبق عليهم شروط التجنيس ولم أر أي تعديل على هذه الماده أو سواها من قانون الجنسيه تبيح للجهاز المركزي أو رئيسه التنفيذي أن يمتلك التحديد المطلق في الفئات أو الشخوص الذين يستحقون التجنيس , أما المعيار المطاطي الواسع في حين يرغب الهوى والضيق في حال " تعكنن " المزاج ألا وهو الأعمال الجليله فلا يوجد مقياس واضح وبين في كافة التشريعات التي معمول بها في تنظيم قانون الجنسيه واللوائح التابعه له في تحديدها , الحصى التي سأرمي بها وهي , إن قانون إنشاء الجهاز المركزي 467/2010 لم يرد من ضمن مواده أنه يحق للجهاز المركزي أو رئيسه التنفيذي أو أي عضو من مجلس إدارته الحق في تحديد الشرائح والشروط المحدده البائنه لتفنيد من يستحق التجنيس من عدمه وللتبيان هذا نص الفقره الرابعه من الماده الثانيه من قانون إنشاء الجهاز المركزي " إجراء الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقه بتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وإبداء مايراه من معالجات ومقترحات بخصوصها " ولكن لم أجد في نص الفقره الحق في وضع الشروط للحصول على الجنسيه ولا الحق في إمكانية تحديد المستحق من غير المستحق , أما في الفقره الثالثه من الماده الثانيه من ذات القانون نجد النص صريح في تحديد النشاطات في المتابعه لحل قضية الكويتيين البدون وهذا نصه " مباشرة كافة الإجراءات التنفيذيه في شأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونيه في إطار التشريعات والقرارات المعتمده في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه " هذه الفقره على ضوءها تحدد اللائحه التنفيذيه للنشاطات الممنوحه للجهاز في المباشره في معالجة أوضاع الكويتيين البدون في إطار التشريعات المعمول بها والقرارات التي هي قيد التنفيذ أو المستحدثه , ولكن لم أجد حق تحديد الفئات المستحقه للتجنيس ولا قوة قانونيه تتيح للجهاز المركزي أن يضع الشروط في هذا الشأن , فمن أعطاك الحق يا رئيس الجهاز المركزي وعلى أي قوة قانونيه وعلى أي سند تشريعي أن تتجرأ على ماليس لك عليه من سلطان؟
(( إذا أنت تاكل التمر ,, حنا نعد من وراك الطعام ))
الآن للمدافعين عن الدستور والقانون , هل يملك أحد منكم الجرأه في أن يوجه هذا السؤال لصالح الفضاله أو رئيسه حول تعدي الأول على القانون وتدخله في شأن خارج إختصاصاته؟ لا أظن.
قال السيد صالح الفضاله من مجمل ماجاء في لقاءه مع الساده أعضاء لجنة الكويتيين البدون , ونشر ماقاله جل الصحف الكويتيه ووكالة الأنباء الكويتيه "كونا" أن البدون فئتان إحداها ظالمه والأخرى مظلومه , مع إني غير مسلم بما قال ولا مقتنع ولكن من باب المجاراة للسيد رئيس الجهاز ,, المظلومه من ظلمها؟
أتمنى أن لاتكون الإجابه أن آبائهم هم من ظلمو أنفسهم وظلموا أبنائهم واحفادهم , عندها سأكون بين أمرين إما أن أقول بالعدل المطلق للحكومة والجهات التابعه لها وعليه سيتعين علي أن أساويهم بعدل الله المطلق فتنطبق عليهم شمولية هذه الآية الكريمة " وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون " أو أن أتخذ الأمر الثاني وأجيبك به أن حل لغز الفئة الظالمه والمظلومه " البتنجان " ياباشا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق