نشر هذا المقال في جريدة الراية القطرية في عددها 10627 الصادر بتاريخ 12/6/2011
ماقاله معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اللقاء التشاوري الخامس برجال الأعمال واقطاب القطاع الخاص, عبارة عن خارطة الطريق للسياسة الإقتصاديه لقطر على الأقل للعقد القادم, ودعى معاليه صراحةً بوجوب تخفيض الأسعار من قبل التجار, وهذا دليل قطعي أن قيادة الدولة على علم بما يعانيه المستهلك سواء من مواطن أو مقيم في التضخم المروع في أسعار السلع كافة, لاشك ولاريب بأنه قد أثر سلباً وانتهى على القوة الشرائية, والقيادة مدركة أن الخاسر الأول في هذا الوضع هم مواطنو دولة قطر, فلابد من تصحيح للوضع, معاليه فند دعم الدولة في إنعاش السوق بمبالغ معلنة ودعم الدولة للمصارف القطرية, والمشاريع التي عزم أولو الأمر على البدء في إنشائها وغيرها التي أنشئت لتوفير كامل الدعم للقطاع الخاص, ليكون مشاركاً فعالاً في النهضة الاقتصادية.
لازالت الدولة وبتوجيه من القيادة الحكيمة تسعى بعمل دؤوب لتذليل كافة الصعوبات التي تعيق تقدم القطاع الاقتصادي بشقيه الخاص والأهلي, وآخرها هو النية في تعديل قانون 8/2002 قانون تنظيم الوكلاء التجاريين, إن تعديل هذا القانون بالتوجه الذي أعلن عنه سيفتح آفاقا جديدة على السوق القطرية ولربما يمتد إقليمياً, إن إتاحة الفرصة للمنافسة في الاستيراد وتعدد الوكالات وتقديم السلع للمستهلك بخيارات أكثر تنوعاً سيضفي انتعاشا حقيقيا وملموسا على السوق القطرية, هناك مخاوف أثيرت أن يكون على غرار هذا التعديل في كسر الإحتكار تحالفات تجارية بين الوكلاء للسلعة ذاتها والتي تتفاوت بمعايير مختلفة عن الأخرى التي يقدمها كل منهم للمحاولة في إبقاء الهيمنة وفرض السيطرة على السوق, فأجيبهم أن الرد على هذه المخاوف هو إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن قانون الاستثمار لغير القطري, وهذا أشار له معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في اللقاء التشاوري الخامس مخاطباً رجال الأعمال, أن يجتهدوا في المنافسة وأن يوحدوا الجهود للرقي بالسوق القطرية في مواجهة المستثمرين المحترفين الجدد
تصوري أنا حول المستثمرين غير القطريين الذين سيدخلون في رأس مال 100% غير قطري على الأرجح, سيكون همهم منصبا على البحث عن أسواق أخرى تستوعب توسع أعمالهم ونشاطهم التجاري, لاشك أن هناك خطة محكمة من قبل الدولة في التعامل مع هؤلاء المستثمرين, ولاضير من السعي للإستفاده الكاملة من تلك الإستثمارات الأجنبية واستغلالها بما يعود بالنفع على المجتمع القطري فلو فرضت نسبة توظيف محددة ومعينة في هذه الشركات تجبرها لتوظيف مواطني دولة قطر لساهمت في تقليص نسبة البطالة ورفع بعض الثقل عن كاهل الحكومه, وحتماً سيتوجه المستثمرون الجدد لقطاع العقار, لابد أن تكون هناك آلية للتحكم في نشاط هذا القطاع المهم, ثلث العمل التجاري يرتكز على القطاع العقاري.
من الآليات التي رأيتها ومعمول بها في بعض أسواق البورصة الأوروبية للمستثمرين الأجانب, تقنين المضاربة اليومية وحتى الاسبوعية في اسواق المال وفق أطر ضريبية على الربح من جراء هذه المضاربة, وتنخفض الضريبة تدريجياً إلى أن تتلاشى, الكيفية تكون كالتالي عند ارتفاع سعر سهم تم شراؤه في بداية التداول بمجرد البيع قبل الإقفال تفرض تلك الأسواق على البائع نسبة 60% ضريبة على الأرباح التي تراكمت عند وقت البيع وتنخفض يوما بعد يوم, لو طبقت هذه النظرية بآلية تتلاءم مع سوق تداول العقار تضمن بها حق المستثمر وثبات السوق وسيتم التحكم في انسيابية الاسعار لضمان استمرارية انتعاشها وسيجلب نوعا من الاستقرار وعدم التذبذب بين الصعود والانخفاض المفاجئ.
إضغط على الصوره لتشاهدها بالحجم الطبيعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق