من يراقب تصريحاته التي تنشط في حوادث معينه يؤمن إيماناً مطلقاً أن الرجل لايريد لغيره أن يتدخل في من يتحكم هو بمصيرهم , كلما أعلن معالي النائب الأول وزير الدفاع عن مناقشة أو عرض ملفات العسكريين البدون على مجلس الوزراء إلا وينتفض الرجل مثل السعفه , ويطلق تصريحاته التي لابد وأن تحوي شبهات قانونية ودستورية وكأنه يجيب ما لأحد حق في تقرير مصيرهم غيري أنا , آخر ماصرح به لجنة لبحث القيود الأمنية وتتكون هذه اللجنة من جهات أمنية عدة , في ذات اليوم الذي تناقلت به الصحف أن وزير الدفاع سيقوم بعرض بعض ملفات العسكريين للتجنيس , تكرر هذا المشهد سابقاً عندما طرح معاليه ذات الأمر فأجابه بأن لاحق لأي جهة أن تبت في تجنيس البدون إلا وفق الشروط التي يحددها ذلك الجهاز , هذا التصريح بحد ذاته مخالفة قانونية وشبهة دستورية وبينته في مقال لي سابق بعنوان عفرته على القانون , بات واضحاً لي ومن خلال تتبعي لهذا الأمر أنه يريد أو يوصل رسالة مفادها أن حتى وإن كانوا عسكريين فهم من ضمن إختصاصاتي , وأعلنها تحدي أن يكون من بين تلك اللجنة التي ستبحث تلك القيود أحد أعضاءها ممثل من وزارة الدفاع لبحث أحوال العسكريين البدون لأنه وبكل بساطه ليس له ذلك ولا سلطان له على وزارة الدفاع وأفرادها ومنتسبيها , هل يستطيع أن يرسل كتاب موجه لوزارة الدفاع فحواه أن يرجى تعديل جنسية هذا العسكري البدون في قاعدة بيانات الوزاره إلى جنسية معينه لأنه تم الإستدلال على جنسيته الأصليه , أو ثبت لدينا أن هذا المنتسب لوزارة الدفاع والجيش الكويتي من اصول عراقيه؟ أعود لتلك اللجنه الباحثه في القيود الأمنيه , أولاً: مادامت تتشكل من جهات أمنية لبحث جرائم تعنى بقيود أمنية فهي تعتبر جهة تحقيق إستناداً على قانون17/1960 , 16/1960 قانوني الجزاء ولابد أن ينطبق عليها ماجاء في باب جهات التحقيق الأولي, ثانياً: مادام أعضاءها من جهات أمنية من غير أي تمثيل للقضاء فلابد أن تعرض نتيجة ماتم التوصل له على القضاء ليتم الفصل بماجاء بها كون أن تلك اللجنه تعد جهة تحقيق , ثالثاً: ستبحث هذه اللجنة القيود الأمنية وتتحرى صدقها ودقتها من عدمه وهذه دلالة وإعتراف صريح أن اللجنة التنفيذية السابقه التي ورثت هذا الإرث للجهاز المركزي مشكوك في أمر صدق ما أورثته , فإن ثبت عدم صحة قيد أمني واحد من القيود الأمنية الموروثه وجب أن يحال للنيابة من وضع هذا القيد الأمني الغير صحيح وغير مثبت لأنه يعتبر إدلاء بمعلومات مغلوطه وتزوير في أوراق رسمية وهذا مجرم قانوناً , رابعاً: من يثبت عليه القيد الأمني من تحقيقات لجنة القيود الأمنية كإخفاء لجنسيته الأصلية أو تعاون مع الجيش العراقي المحتل "الغاشم" سابقاً أو خيانة دولة يجب أن يحال للقضاء للفصل في إيقاع العقوبه عند تثبت الجرم ويحال أعضاء ومسؤولي اللجنة التنفيذية السابقه لتسترهم على مجرم وإعاقة أعمال القضاء والتدخل في شؤون السلطة القضائيه ومخالفة الشرع الدستوري في فصل السلطات , وقبل كل هذا يجب على الجهاز المركزي ولجنة القيود الأمنية أن تحدد الضابطه القانونية للقيود الأمنية ومفهومها ورسم ملامحها الواضحه , أو سيكون القيد الأمني كما حدد أدنى حد له النائب السابق المعارض والوزير الحالي مخالفة مرورية وأقصاه خيانة الدوله , والذمه وسيعه إن شاءالله.
كان من المقرر أن تجتمع لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية في نهاية الإسبوع القادم ولكن بفضل مقرر اللجنة وعضوين منها تم وأد هذا الإجتماع لأسباب خارجه عن إرادتهم , فكان هناك رسائل موجهة من الساده نوائب الأمه أعضاء اللجنة البرلمانية موجهة للبدون لشحذ النفوس والهمم و"تطييب خاطر وحبة خشم" على الغياب الغير متعمد من قبلهم.
عسكر: أنا إجتمعت معكم بروحي وقلبي وعقلي رغم بعد المسافة التي تفصلنا والبدون ابناءنا وإخواننا وابناء أخواتنا الكويتيات ولابد أن تستجيب الحكومة لمطالبهم وتعطيهم حقهم بإستخراج رخصة قيادة.
الدويسان: لربما, ريثما, بيد أن, ماهكذا الظن بك وتلك قسمة ضيزى.
الطاحوس: ياشيخ ياشيخ ياشيخ سنرفع بوجه حسن جوهر الكرت الأحمر.
حسن جوهر , مسلم البراك للمره الألف بيض الله وجوهكم.
مبروك عليكم الشهر الفضيل , وتقبل الله طاعاتكم
Twitter:@YousefALosaimee
y-alosaimee@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق